اعتبر برلمانيون أن استضافة مصر للمؤتمر الأول للنواب العموم لدول أفريقيا وأوروبا، بشأن التعاون القضائى الدولى، يحقق العدالة وينجز القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك في عالم الجريمة والاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، لافتين إلى أن مصر حققت معدلات عالمية في مواجهة الجريمة والهجرة غير الشرعية وقادرة على التعاون مع الدول الإقليمية والدولية للمساهمة في تحقيق معدل عال من الأمن والآمن إقليميا ودوليا.

وافتتح النائب العام المستشار نبيل صادق بعد قليل، المؤتمر الأول للنواب العموم لدول أفريقيا وأوروبا، بشأن التعاون القضائى الدولى فى تحقيق وملاحقة جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك بمدينة شرم الشيخ.

ويناقش المؤتمر الذى يستمر ثلاثة أيام حزمة من المحاور التى تتعلق بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والقوانين المتعلقة بمكافحة تلك الجرائم وتجارب الدول المختلفة فى الحد منها، وذلك بمشاركة محامين ونواب عموم ممثلين عن  إفريقية وأوروبية.

عزز التعاون وحقق العدالة الناجزة

النائب فتحي الشرقاوي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، قال إن استضافة مصر للمؤتمر الأول للنواب العموم لدول أفريقيا وأوروبا، بشأن التعاون القضائي الدولي، اعتبار من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، تزيل جميع الإشكاليات القانونية ويضع رؤية واضحة المعالم في التعاون بين الدول المشاركة بما ينجز القضايا الدولية والإقليمية المتعلقة بالجريمة والاتجار بالبشر، كما تحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لـ«الهلال اليوم» إن مؤتمر نواب العموم لدول أفريقيا وأوروبا يقضي على الجرائم بشكل كبير ويعزز التعاون بين الدول الأوروبية والإفريقية في إطر قانونية وتشريعية.

وأشار إلى أن مصر وضعت آليات تشريعية داخلية سنها البرلمان لمواجهة الجريمة محليا وإقليميا ودوليا بما يخدم الدول الخارجية، ويعزز روح التعاون بينها وهو ما ظهر جليا في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأكد أن مصر تملك خريطة المنطقة وتستطيع مواجهة التحديات في عالم الجريمة والاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية بما يصب في مصلحة التعاون الدوليو يزيد من فرص التبادل التجاري ويفتح الباب على مصرعيه أمام الاستثمارات الخارجية.

نموذج حي لمكافحة الجريمة 

وأكد النائب بدير عبدالعزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن استضافة مصر للمؤتمر الأول للنواب العموم لدول أفريقيا وأوروبا، بشأن التعاون القضائى الدولى، اعتبار من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، يمثل نقلة مهمة في التعاون الأمني والقضائي لملاحقة الجريمة وسرعة إنجازها ملاحقة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وقال عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» إن مؤتمر نواب العموم لدول أفريقيا وأوروبا يضع ألية واضحة وناجزة للقضاء على الجريمة، ويطرح الإطر القانونية لسرعة ضبطها والقضاء عليها وفقا للقانون الدولي الذي ينظم التعاون بين الدول.

ولفت "عبدالعزيز" إلى أن مؤتمر النواب، يناقش معوقات الجريمة في القارة السوداء وإمكانية دعمها من الاتحاد الأووربي، فضلا عن مناقشة المعوقات التي تواجه الاتحاد الأوروبي ذاته وخطر الجرائم الإفريقية النازحة نحوه ويأتي على رأسها الهجرة غير الشرعية.

وبين عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن مصر أصبحت نموذجا يقتدي به الدولة العربية والإفريقية في مواجهة الجرائم والهجرة غير الشرعية التي ترهق المجتمع الأوروبي، بجانب قضايا اللاجئين التي فاقت العدد المطلوب بسبب الصراعات الوسعة التي شهدتها دول المنطقة مؤخرا.

محور حيوي للقضاء على الجريمة 

وقال النائب محمد كلوب، عضو مجلس النواب، إن استضافة مصر للمؤتمر الأول للنواب العموم لدول أفريقيا وأوروبا، بشأن التعاون القضائي الدولي، يساهم في الحد من الجريمة في المنطقة ويساعد في ضبط الخارجين عن القانون ويقضي على ظاهرة الاتجار في بالبشر وتهريب المهاجرين.

ولفت النائب البرلماني لـ«الهلال اليوم» إن مصر تمثل محورا حيويا لمنطقة الشرق الأوسط وتشكل رابطا قويا بين دول القارة السمراء والاتحاد الأوروبي، لإزالة جميع المعوقات أمام عمليات التعاون المشتركة سواء على الصعيد المحلي أو القاري أو الدولي.

وأكد "كلوب" أن الهجرة غير الشرعية من أكبر العوائق التي تعرقل التعاون بين الدول المشتركة، لكن مصر نجحت خلال الفترة الأخيرة في منع هذه الظاهرة نهائيا حتى أشاد المجتمع الدولي في دور مصر في مواجهة تلك الظاهرة.

وأوضح أن مصر واجهت تحديات كبرى، رغم ذلك لم تمنعها أو تعيقها عن دورها في التعاون الخارجي وملاحقة الجرية وتجارها في المنطقة من خلال حثها الدؤوب على التعاون المشترك.