أمر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدرستى رياض أطفال بمدرسة الشهيد محمد نبيه للتعليم الأساسى التابعة لإدارة بيلا التعليمية ببنى سويف، إلى المحاكمة التأديبية؛ بتهمة ضرب وترويع التلاميذ.

وجاء نص التحقيقات: " لقد استعملت المتهة الأولى "أ.أ" القسوة فى التعامل مع تلاميذ المستوى الأول برياض الأطفال بمدرسة الشهيد محمد نبيه للتعليم الأساسى فى غضون شهر نوفمبر 2015 بالقاعة محل دراستهم بالمدرسة، وذلك بحملها عصا لدى تعليمها لهم واستخدامها فى التعدى بالضرب على إحدى التلميذات، وترويعها ذات التلميذة بتهديدها بإعادة التعدى عليها بالضرب مرة أخرى حتى يسيل الدم منها مما أصابها بالذعر والهلع وأدى لبكائها".

كما استخدمتها فى التعدى بالضرب العشوائى على تلاميذ المستوى الأول برياض الأطفال، وتهديدها لهم بالتعدى عليهم بالضرب، وسبها لهم وتعديها عليهم بالقول وتحدثها معهم بأسلوب وبطريقة غير لائقة.

وتابعت التحقيقات: "استعملت المتهمة الثانية "س.ع" القسوة فى التعامل مع تلاميذ المستوى الأول برياض الأطفال بذات المدرسة فى غضون شهر فبراير 2016 بحملها عصا لدى تعليمها لهم واستخدامها فى التعدى عليهم بالضرب، وتهديدها لهم بالتعدى عليهم بالضرب والطرد من القاعة محل دراستهم وتفتيش حقائبهم دون مقتضى لذلك وحال عدم اختصاصها، وسبها لهم وتعديها عليهم بالقول وتحدثها معهم بأسلوب وبطريقة غير لائقة."

 

وكانت النيابة الإدارية قد رصدت عدة مقاطع فيديو– مقترنة بخبر بإحدى المواقع الاليكترونية عن مدرسة الشهيد محمد نبيه للتعليم الأساسي- خاصة باعتداء سيدات على أطفال صغار يرتدون زيا مدرسيا ويجلسون على مقاعد دراسية بحجرة يبين من المطالعة الظاهرية للفيديو أنها فصل مدرسى وذلك باستخدام عصا، ويقمن بسبهم ويستعملن القسوة فى التعامل معهم، وتكشف أيضاً وجود رجل يحمل عصا فى يده ويقف بجوار تلميذ، ووجود سيدة تتحدث بهاتف محمول لدى وجودها بذات المكان.

وقد باشرت نيابة بيلا التحقيقات بمعرفة الأستاذ إبراهيم سليمان وكيل أول النيابة وبإشراف المستشار شريف زغلول مدير النيابة، حيث أنكرت المتهمتان ما نسب إليهما عقب عرض مقاطع الفيديو المنسوبة إليهما وإحاطتهما بالتهم المسندة إليهما ودفعتا بفبركة مقاطع الفيديو المشار إليها، وأنكرتا كونهما السيدات اللاتى ظهرن بها وطلبتا من النيابة التحقق من ذلك.

وعليه أوفدتهما النيابة برفقة عضو لجنة الفحص لأحد الاستوديوهات لتسجيل عينة صوتية تم إرسالها رفق الفيديوهات للمختصين باتحاد الإذاعة والتلفزيون لفحصه ومشاهدته وتفريغه وعمل مطابقة بالصوت والصورة للمدرستين المذكورتان عليه للوصول لما إذا كان محتوى الأسطوانة مفبرك من عدمه، وما إذا كانت المقاطع محتوى الأسطوانة منسوبة إليهما من عدمه.

وانتهت اللجنة المشكلة من نبيل محمد عبدا لهادى مدير عام تعليم الكبار بالإدارة المركزية للبرامج التعليمية، وأمين سيد أبو الهدى مدير عام الإدارة المركزية للموسيقى والغناء والدراما، وكمال عواد محمد خبير أصوات بقطاع الإذاعة إلى أن المادة الفيلمية المسجلة لا تحتوى على أى مونتاج أو فبركة، كما تم عمل مطابقة بالصوت والصورة للمدرستين المذكورتين على الأصوات والصور محتوى الفيديوهات المشار إليهم بأخذ عينة من صوتهما وصورتهما وفحصها بأجهزة مضاهاة الصوت والصورة فتبين لهم أنهما السيدتان اللتان ظهرتا بمقاطع الفيديو المشار إليها بصوتهما وصورتهما .

وعليه استقر فى ضمير النيابة ارتكاب المتهمتين للفعل المسند إليهما وانتهت إلى الإحالة للمحاكمة التأديبية.