أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي أن مصر مستعدة لمساندة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في ملف حقوق المرأة . 

جاء ذلك خلال استقبال رئيسة المجلس، اليوم الخميس، رئيسة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سويتا ايجنا، التي تزور مصر حاليا.

وبحثت الدكتورة مايا مرسي مع "سويتا ايجنا" التعاون بين الجانبين والاستفادة من تجربة مصر في هذا المجال للنهوض بالمرأة في القارة الأفريقية، ومكافحة الفقر بين النساء.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في دورته القادمة الـ31 لعام 2019، سوف يتم التعاون مع الاتحاد الإفريقي في تنفيذ عدد من الأنشطة خلال الفترة القادمة يكون لها أثر إيجابي مستدام على المرأة الافريقية ويجمع المرأة الأفريقية في القارة بأكملها على هدف واحد، معربة عن استعداد المجلس الكامل لتقديم كافة انواع الخبرة والمساندة للجنة الافريقية في جميع المجالات المتعلقة بملف حقوق المرأة وأهداف التنمية المستدامة. 

وأكدت أهمية دور المرأة في إحلال الاستقرار والقضاء على الإرهاب، حيث قام المجلس في هذا الاطار بإجراء حوار مجتمعي من خلال تنظيم مؤتمرات شعبية في جميع محافظات الجمهورية شاركت فيه ألاف السيدات ومنظمات المجتمع المدني، ونتج عن هذا الحوار إصدار المجلس في أكتوبر 2017 بيانا بعنوان "المرأة المصرية صانعة السلام ضد التطرف والإرهاب".

وأشارت إلى الدعم الكبير الذي تحظى به المرأة المصرية، والذي تمثل في إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 عاما للمرأة المصرية، لافته إلى أن المجلس أطلق "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 "والتي تعد أول استراتيجية في العالم لتمكين المرأة، وتعتبر دليل مباشر على التزام مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من تمكين المرأة. 

ولفتت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد أقر الاستراتيجية في بدايه عام المرأة المصرية 2017 ، وأصدر قرارا بتكليف الحكومة وكل أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبارها وثيقة العمل الوطنية للأعوام القادمة.

وأضافت أن الاستراتيجية استندت على دراسة ميدانية للتعرف على الواقع الفعلي للمراة في مصر، واحتياجاتها، والمعوقات التي تحد من استفادتها من الخدمات المقدمة، وقد شملت الدراسة نصف مليون سيدة مصرية، كما شارك في كتابة الاستراتيجية 175 ألف سيدة مصرية على مستوى الجمهورية، وعقد المجلس عددا من اللقاءات التشاورية شارك فيها 180 جمعيه أهلية من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى المشاركة واسعة النطاق من متخذي القرار في مصر لصياغة هذه الاستراتيجية.

وأكدت مرسي أنه صدر خلال عام المرأة المصرية 2017 العديد من القوانين التي تنصف المرأة منها تغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون تجريم الحرمان من الميراث، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة.

وأشارت رئيسة المجلس إلى الردة التي حدثت في حقوق المرأة بعد ثورة 2011 ، حيث كانت هناك محاولات لإلغاء جميع القوانين التي صدرت قبل الثورة، مثل المطالبات بإلغاء الكوتة، وإلغاء المجلس القومي للمرأة، والسعي إلى الانتقاص من حقوق المرأة والطفل من خلال تعديلات قوانين الأحوال الشخصية.

وقالت "إن الإرادة السياسية ساندت المرأة المصرية أيضا بصورة كبيرة بعد ثورة 30 يونيو، والذي كان واضحا من قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيين الدكتورة فايزة ايوالنجا مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي كأول سيدة تتولى مثل هذا المنصب الذي ظل شاغرا لمد أكثر من 40 عاما، كذلك تمثيل المرأة 15% في البرلمان المصري، وتعيين ثاني سيدة في مصر في منصب محافظ في حركة المحافظين الأخيرة، كما أن هناك 5 سيدات في منصب نائب محافظ، و25% من الحكومة المصرية سيدات".

وأضافت مايا مرسي "أن مصر أطلقت أكبر برنامج للتضامن الاجتماعي للفقراء المعروف ببرنامج " تكافل وكرامة" والذي وصل إلى 2.5 مليون مواطن مصري، و90% من المستهدفين من البرنامج سيدات، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة وقع بروتوكولا للتعاون مع البنك المركزي المصري وهو أول بروتوكول تعاون على مستوى العالم بين هيئة وطنية معنية بالمرأة مع البنك المركزي بالدولة. 

وأشارت إلى النجاح الذي حققته حملة التاء المربوطة سر قوتك في مصر، والتي تهدف إلى تمكين المرأة ودعمها في جميع المجالات ومناهضة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أنه يتم التعاون حاليا مع بعضنا البعض في مجال نشر مفهوم الشمول المالي بين السيدات.. لافتة إلى وصول الحملة الى أكثر من 72 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أطلق المجلس حملة "لأني رجل" لإشراك الرجال في التعاون مع المجلس في جهوده، وكان اللاعب محمد صلاح هو أول من دعم هذه الحملة.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود المجلس في مجال مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن عام 2015 قد شهد إطلاق ثلاث استراتيجيات وطنية، هى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة التى أطلقها المجلس، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر ولايزال العمل مستمراً لإصدار مزيد من القوانين التى تكفل للمرأة جميع حقوقها ومن بينها حماية المرأة من جميع أشكال العنف.