قال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الرسوم المعيارية التي فرضتها الهيئة كانت مرتفعة قبل التراخيص الصناعية والذي خفض إجماليها لما يقرب من 60%، حيث كان المستثمر مطالب  للحصول على رخصته المرور على أكثر من 7 جهات حكومية مختلفة ثم يأتي  للهيئة لاعتماد هذه الموافقات والحصول على موافقات مبدئية ونهائية ومعاينات كانت تكلفتها تصل إلى 55 ألف جنيه للصناعات منخفضة المخاطر، بالإضافة لما كان يدفعه المستثمر للجهات الأخرى، فأصبحت هذه الرسوم بعد التعديلات الجديدة 5 آلاف جنيه فقط، وتصدر الرخصة خلال أسبوع واحد بدلا من 634 يومًا، مع قيام الهيئة مقام الجهات الحكومية الأخرى .

وبالنسبة ارتفاع المخاطر أوضح أن قيمة الرخصة كانت تصل إلى 180 ألف جنيه تم تخفيضها إلى 20 ألف جنيه، وأصبحت تصدر خلال شهر واحد، لافتًا إلى أن رسوم ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تتعدى ألفين وخمسمائة جنيه.

منوها إلى أنه تم مؤخرا إصدار قرار بتخفيض رسوم عدد من الخدمات مشيرا إلى أن بعض الخدمات التي تم رفع رسومها هي خدمات اختيارية  بالنسبة للمستثمر 

وأضاف عبد الرازق أن عمليات التطوير المؤسسي  التي تجرى حاليًا بالهيئة ستتبعها أن تتوافق قيمة الرسوم مع تكلفة الخدمة المقدمة، خاصة مع التطوير الكبير الذي تشهده منظومة إجراءات الهيئة من ميكنة إلكترونية لكافة الخدمات التي تقدمها للمستثمر لتبسيط الإجراءات واختزال الفترة الزمنية لإنهاء الخدمة، وتقديمها أونلاين مما استلزم تطوير الأنظمة وأجهزة الكمبيوتر والشبكات وتدريب الموظفين ورفع كفاءة فروع الهيئة بالجمهورية لأداء الخدمات بالكفاءة المطلوبة، مشددا على أن الهيئة ليست جهة هادفة للربح ولكن التغطية العادلة لتكاليف خدماتها

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة بأعضاء جمعية مستثمري مدينة الإسكندرية بحضور أمير واصف رئيس لجنة الصناعة بالجمعية والمهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة وهاني المنشاوي عضو مجلس إدارة الجمعية .

من جهة أخرى تم الاتفاق على ربط الجمعية مع الهيئة من خلال خدمة العملاء للتواصل المستمر وحل أي مشاكل تتعلق بالهيئة تخص مستثمري الإسكندرية كما أبدت  الجمعية استعدادها لتوفير مقر للهيئة داخل المنطقة الصناعية  بمدينة برج العرب للتيسير على المستثمرين وتقديم خدماتها لأكثر من 1670 مصنع بالمنطقة