بدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، زيارة إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى من اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام اليوم السبت، أنه من المنتظر أن تشهد الزيارة برنامج عمل مكثفا للأمين العام يتضمن المشاركة في عدد من الفعاليات والاجتماعات رفيعة المستوى التي ستناقش موضوعات وقضايا ترتبط بأولويات عربية مهمة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى إجراء مقابلات مع عدد من كبار المسؤولين الدوليين، سواء من الدول أو من المنظمات الدولية، للتباحث معهم حول سبل تطوير التعاون بين الجامعة العربية والأطراف التي يمثلونها بما يخدم المصالح المشتركة للدول الأعضاء في الجامعة ويؤمن المساندة المطلوبة للقضايا والأولويات العربية على المستوى الدولي.
وأوضح عفيفي أنه مِن المنتظر أن يشارك الأمين العام في هذا الإطار في فعاليات مهمة من بينها " قمة نيلسون مانديلا للسلام" والتي تعقد بالتزامن مع مرور مائة عام على مولد الزعيم الجنوب أفريقي وذلك بمشاركة عدد كبير من قادة العالم،
والاجتماعات الوزارية التي تناقش التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية وأزمة الاونروا والأوضاع في كل من سوريا وليبيا، والاجتماع رفيع المستوى الذي يرأسه السكرتير العام للأمم المتحدة حول حفظ السلام، والاجتماع الوزاري للجنة تنسيق الشراكة العربية/ الأفريقية والذي من المقرر أن يناقش الترتيبات الخاصة بالقمة العربية/ الأفريقية المقبلة، والاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء تحالف الحضارات، إضافة إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب والذي يعقد دورياً كل عام على هامش اجتماعات الجمعية العامة لتنسيق المواقف العربية في الأمم المتحدة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن أبو الغيط سيلتقي أيضاً خلال زيارته إلى نيويورك مع عدد من كبار المسئولين الدوليين من مختلف مناطق العالم، وذلك في إطار السعي لتأكيد ونقل وجهات النظر والمواقف العربية تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية وضمان الحصول على أكبر قدر ممكن من الدعم الدولي لهذه المواقف.
وأضاف المتحدث إن الأمين العام سيعقد في هذا الصدد جلسة مباحثات مهمة مع "انطونيو جوتيريس"، السكرتير العام للأمم المتحدة، ينتظر أن تشهد استعراض آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وكيفية العمل على الارتقاء بالتعاون القائم بين المنظمتين في العديد من مجالات العمل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بينهما.