أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الزيادة السكانية غير المنضبطة من أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية بعد مشكلة الإرهاب، والتي قطعت الدولة في مواجهته شوطا كبيرا.. مشيرا إلى أن الأحكام في قضية الزيادة السكنية يجب أن تراعى طبيعة الزمان والمكان وحال وظروف كل دولة أو مجتمع على حده.
وحذر وزير الأوقاف - في بيان اليوم السبت - من إطلاق الأحكام العامة بشأن الزيادة السكانية، لافتا إلى أنه في الوقت الذي تحتاج فيه بعض الدول إلى أيد عاملة ولديها من فرص العمل ومن المقومات والإمكانات وامتداد المساحة وسعة الموارد، يكون الإنجاب مطلبا، وتكون الكثرة كثرة نافعة ومدعاة للتفاخر والمباهاة.
وقال "أما في الظروف الاستثنائية التي تمر بها بعض الدول في ظل ظروف لا تمكنها من توفير المقومات الأساسية من الصحة والتعليم والبنى التحتية في حالة الكثرة غير المنضبطة، وبما يؤدي إلى أن تكون الكثرة كغثاء السيل، فإن أي عاقل يدرك أنه إذا تعارض الكيف والكم فإن العبرة والمباهاة الحقيقية تكون بالكيف لا بالكم".
كما حذر وزير الأوقاف من الكيانات الاقتصادية والثقافية والمجتمعية التابعة للجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها ما يمكن أن نطلق عليه "دولة الإخوان الاقتصادية"، وهي لا تقل خطرا عن إجرامهم في التشويه والتضليل وبث الأكاذيب والشائعات.
وأضاف أن هذه الكيانات من التحديات التى نواجهها، حيث تستخدم في تمويل العمليات الإرهابية ودعم العناصر المتطرفة، مما يتطلب النظر وبجدية والتعامل بحسم مع هذا المال المشبوه حتى لا يوظف في الإضرار بالمصلحة الوطنية أو أذى المواطنين أو الإساءة إلى صورة الإسلام والمسلمين.
وأوضح وزير الأوقاف أن الاقتصاد الموازي أو تلك الدولة الاقتصادية للإخوان لا تعد خطرا على الأمن القومي فقط، بل على أمن وسلام الإنسانية، لأن تلك الجماعة لا تعرف دينا ولا وطنية ولا وفاء لأحد ولا يربطها بأحد سوى ما تحققه من خلاله من مصالح عاجلة، وإلا فله منها الويل.