وسيتضمن الإجراء المقترح من وزارة الأمن الداخلي تعليمات لمسئولي الهجرة ببحث ما إذا كان أى شخص قد حصل على سلسلة من الإعانات الممولة من أموال دافعى الضرائب والتى تحدد بمقتضى القانون ما إذا كان من المرجح أن يصبح المهاجر عبئا على المجتمع.

ويلزم قانون الهجرة الأمريكي منذ فترة طويلة المسئولين باستبعاد أي شخص من المحتمل أن يصبح "عبئا عاما" فى حالة حصوله على إقامة دائمة.

ولكن الخطوط الإرشادية المطبقة في الولايات المتحدة منذ نحو عشرين سنة تقصر بشكل ضيق وصف "العبء العام" على الشخص الذي "يعتمد على الحكومة بشكل أساسي في معيشته" سواء من خلال المساعدات النقدية المباشرة أو الرعاية طويلة الأجل التي تمولها الحكومة.

ويمثل اقتراح إدارة ترامب تخليا كبيرا عن التوجيهات الحالية المطبقة منذ عام 1999 والتي تحظر بشكل محدد على السلطات أن تأخذ في اعتبارها مثل هذه المزايا غير النقدية عندما تحدد مدى أحقية الشخص للهجرة للولايات المتحدة أو البقاء في البلاد.

 وستطبق هذه التغييرات على الساعين للحصول على تأشيرة أو إقامة قانونية دائمة ولكنها لن تشمل الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول على الجنسية الأمريكية. وقالت كيرستشن نيلسن وزيرة الأمن الداخلى الأمريكية "بموجب القانون الاتحادى المطبق منذ فترة طويلة يتعين على الساعين للهجرة إلى الولايات المتحدة إثبات أن بإمكانهم إعالة أنفسهم ماليا.

"هذا البند المقترح سيطبق قانونا أجازه الكونجرس بهدف تشجيع اعتماد المهاجرين على أنفسهم وحماية الموارد المحدودة من خلال ضمان ألا يصبحوا عبئا على دافعى الضرائب الأمريكيين.