أكد تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بشأن الإنجازات التي قامت بها الهيئة العامة للمساحة، إحدى الهيئات التابعة للوزارة، أنه تم تنفيذ عدة مشروعات قومية وبروتوكولات مع الكثير من القطاعات والجهات الإدارية والأفراد بالدولة، في إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة لخدمة أغراض التنمية الشاملة والمستدامة .
وذكر التقرير أن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ حزمة من المشروعات القومية وفي مقدمتها مشروع الحيز العمراني بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتكلفة 210 ملايين جنيه، وذلك لتثبيت علامات الحيز العمراني لجميع المدن والقرى والكفور والنجوع، حيث تم الانتهاء من 20 قرية ضمن المرحلة الثالثة ليصل ما تم تنفيذه إلى 2672 من إجمالي 4510 قرى، في حين تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية بواقع 12765 قرية وكفر ونجع، وكذلك مشروع حصر أملاك الدولة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المحافظات المختلفة بتكلفه حوالي 10 ملايين جنيه من خلال مراجع هيئة المساحة .
وتم إعداد قاعدة البيانات الخاصة بها وتم إرسالها إلى 21 محافظة متعاقد معها من أصل 27 محافظة ، كما تم الانتهاء من حصر أملاك الدولة ل 5 محافظات هي أسوان والأقصر وشمال سيناء والوادي الجديد والغربية، وجاري العمل حاليا في 16 محافظة أخرى، فضلا عن مشروع إنشاء وحدات نظم معلومات جغرافية (GIS) بمحافظات مختلفة، حيث تم الانتهاء من 8 محافظات كان آخرها افتتاح وحدتي GIS في بني سويف وكفر الشيخ.
كما تم التعاقد مع محافظة الفيوم وجاري التدريب على البرنامج، علاوة على مشروع إنشاء الحيازة الزراعية (كارت الفلاح) وترسميها على خرائط رقمية وورقيه بمقياس 1/2500 بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بإجمالي تكلفة 54 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تسليم 7 محافظات ليصل إجمالي الأعمال التي تم الانتهاء منها 19 محافظة بتكلفة 13 مليون جنيه، إلى جانب مشروع حصر أملاك هيئة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة الأوقاف المصرية بتكلفة 12 مليون جنيه، حيث يقوم المشروع بحصر أملاك الهيئة علي خرائط مساحية ورقية ورقمية مقياس 1/2500 وربطها بقواعد البيانات وتم عمل خرائط BDF ل 8 محافظات كمرحلة أولى تشمل محافظات القناة الثلاث، والوادي الجديد، والأقصر، والبحر الأحمر، وأسوان د، ودمياط وجاري التنسيق و العمل بباقي المحافظات فى توقيع وربط بيانات الأوقاف على الخرائط الرقمية تمهيدا لتسليم المحافظات المنتهية تسليم نهائي .
من جانبه، أكد المهندس طارق السيد أحمد رئيس الهيئة العامة للمساحة قيام الهيئة بتنفيذ عدة بروتوكولات مع وزارة الموارد المائية والري والهيئات التابعة لها، وتشمل بروتوكول حصر وتوقيع مشروعات الري على خرائط 1/2500 لصالح مصلحة الري بتكلفة 100 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من 20 محافظة عدا القرى التي لم يتم عليها سريان السجل العيني .
كما تم تسليم ما تم من مبان إدارية وأراض، وكذلك بروتوكول حصر ورفع وتوقيع منشآت ومحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتعاون مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتكلفة 7 ملايين جنيه، وقد انتهت مرحلة الحصر 100% ل 367 محطة، ومرحلة الرفع تم فيها تنفيذ 359 محطة بنسبة 85% وكذلك مرحلة التسجيل نسبة التنفيذ بها 60 %، كما تم توقيع بروتوكول جديد لمدة سنتين وبدأ العمل وتم رفع محطات بورسعيد وأسوان وأسيوط وتم تسليم الخرائط لمصلحة الميكانيكا .
وأشار رئيس الهيئة إلى مشروع أراضي شباب الخريجين بالتعاون مع هيئة استصلاح الأراضي بتكلفة 10 ملايين جنيه لرفع مساحة 215 ألف فدان وتوقيعها على خرائط 1/2500، حيث تم الانتهاء من الأعمال المساحية وجاري الانتهاء من إعمال المراجعة النهائية والتغليف والتجليد والسلفنة للتسليم النهائي وتم تسليم 6 مراقبات بالفعل وجاري تسليم 3 مراقبات أخرى، فضلا عن مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة بالتعاون مع وزارة الكهرباء، حيث تم تنفيذ أعمال الرفع المساحي لمسطح 13.4 ألف فدان بمنطقة الضيعة بمرسى مطروح، وكذلك توقيعها على خرائط 1/ 2500، والانتهاء من الأعمال المساحية بالكامل وتسليمها لمحافظة مرسى مطروح، وأيضا بروتوكول حصر أملاك الطرق والكباري بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البحري التابعة لوزارة النقل بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتم الانتهاء من تحديد علامات مشروع الطريق الدائري من المريوطية إلى محور 26 يوليو بميت عقبة.
يذكر أن الهيئة تشارك بشكل فعال وأساسي بالمشروعات القومية الكبرى وفي مقدماتها المشروع القومي للطرق (2030)، حيث تقوم الهيئة بالأعمال المساحية من حصر الأملاك المتداخلة لعدة طرق ومحاور، وكذلك تقدير قيمة التعويضات العادلة، بالإضافة لصرف قيمة هذه التعويضات ومن هذه المشروعات الطريق الدائري الإقليمي بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري وتم تنفيذ 90% من الطريق بمحافظات القليوبية والشرقية والجيزة والمنوفية وتم صرف تعويضات بمبلغ حوالي 7.5 مليون جنيه لتصل بنسبة صرف حوالي 86 % من إجمالي التعويضات ، بالإضافة إلى مشروع محور روض الفرج بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتم على مرحلتين الأولى من طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وحتى الطريق الدائري وتم صرف تعويضات هذه المرحلة بمبلغ قدره 1.5 مليار جنيه بنسبة 95%، أما المرحلة الثانية فمن الطريق الدائري وحتى الخلفاويى شبرا مرورا بجزيرة الوراق وهي نهاية المشروع، ومشروع محور 30 يونيو بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لمشروعات التعمير وتم التنفيذ بنسبة 75 % من المشروع وتم صرف تعويضات بمبلغ حوالي 202 مليون جنيه بنسبة صرف 40% من قيمة التعويضات، علاوة على مشروع طريق وادي النطرون العلمين بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري وتم التنفيذ بنسبة 50% وتم صرف تعويضات بمبلغ 46 مليون جنيه بنسبة صرف 38%، فضلا عن مشروع طريق شبرا - بنها الحر بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق وتم الانتهاء من المشروع وصرف تعويضات بمبلغ 16 مليون جنيه ليصل إجمالي الصرف 882 مليون جنيه بنسبة صرف تقدر بنحو 92 % من إجمالي تعويضات قد تصل إلى مليار جنيه.