عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الأول للشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة، وذلك لمناقشة مهام وتشكيل الشبكة برئاسة الدكتورة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة بالجامعة العربية، ومشاركة ممثلي عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية بمجال التنمية المستدامة.
وقالت ندى العجيزي، في كلمتها خلال افتتاح أعمال الاجتماع، إن العلوم والتكنولوجيا تشكل ركيزة أساسية لتوفير الأدوات والوسائل الضرورية لوضع الأطر الوطنية موضع تنفيذ خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، مشيرة إلى أن دمج ورصد وحشد العلوم والمعرفة ونقل التكنولوجيا وتوطينها تعتبر عملية ضرورية لتأمين بيئة صحية حاضنة للخبرات في الاختصاصات المختلفة عند وضع مسودات مقترحات المشروعات وفِي بناء الشراكات الضرورية لتعزيز وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق خطة ٢٠٣٠.
وأضافت، إن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لتوصية اللجنة العربية للتنمية المستدامة في اجتماعها الرابع الذي عقد في ٣٠ يونيو الماضي حول عقد اجتماع للخبراء لإبداء الرأي حول أهداف ومهام وتشكيل الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة ثم إرسالها إلى الدول الأعضاء قبل اجتماع اللجنة القادم لإبداء الملاحظات عليه.
واشارت إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية قد أعدت بالتنسيق مع منظمة اليونسكو ورقة مفاهيمية حول الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة والتي سيتم استضافتها من خلال منظمة اليونيسكو بمقرها بالقاهرة.
وقالت: إن تحقيق خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ تحتاج إلى تضافر جهود الأطراف الفاعلة والمعنية بعملية التنمية في المنطقة العربية وذلك عن طريق انشاء شراكات على مختلف المستويات العربية والإقليمية والدولية للتعاون معا ودعم وتقوية الشراكات بين كل هذه الأطراف مع المؤسسات الحكومية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية وإشراك المؤسسات العلمية والبحثية والأكاديمية وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأكدت أن جامعة الدول العربية تولي اهتماما كبيرا بالتنمية المستدامة من أجل تنفيذ الخطة العربية ٢٠٣٠ خاصة ما يتعلق بالأهداف الواردة فيها والقضاء على الفقر إلى جانب توطين التكنولوجيا لإحراز التقدم المنشود في مجال التنمية المستدامة.
واختتمت: إن الجامعة العربية تعمل في الوقت الراهن على إيجاد آلية للتمويل المستدام في المنطقة العربية تتضمن نوعا من الإلزامية الحكومية للبنوك والشركات الخاصة ومؤسسات العطاء الاجتماعي والقطاع الخاص بصفة عامة لدعم مشروعات تنموية في الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.