نظمت سفارة باكستان بالقاهرة، بالتعاون مع معهد جنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية بجامعة ساسي الباكستانية، مؤتمرا بعنوان "الشراكة بين مصر وباكستان من أجل التحول الاقتصادي في ظل مبادرة الحزام والطريق"، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، ويعقد لمدة يومين بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 للعلاقات الدبلوماسية المصرية الباكستانية.

 

ويستهدف المؤتمر، حسب بيان وزارة التجارة، تعريف مجتمع الأعمال المصري بفرص التعاون المشتركة وتسهيل إقامة شراكات بين الجانب المصري والباكستاني، وشارك في افتتاح الفعاليات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومخدوم خسرو، وزير التخطيط والتنمية والإصلاح الباكستاني، والدكتورة ماريا سلطان، مدير عام معهد جنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية، وأحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وخالد ثروت، مساعد وزير الخارجية.

 

وقال أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، في كلمته، إن هذا المؤتمر يأتي في توقيت مهم لتعزيز أوجه الشراكة بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج، مشيرا إلى أن قناة السويس المصرية وميناء جوادار الباكستاني من أهم الموانئ على طريق الحرير البحري ما يمثل فرصة هائلة لتعزيز سبل التعاون بين مصر وباكستان في مجالات التبادل التجاري.

 

وأضاف أن مصر وباكستان تتمتعان بمزايا هائلة تمكن البلدين من تحقيق نمو وتكامل اقتصادي ضخم حيث تشغل مصر موقع جغرافي متميز بين قارتي آسيا وإفريقيا وتقع باكستان في قلب قارة آسيا، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز التعاون مع باكستان خاصةً في مجالات الاتصالات والملاحة، والمجال المصرفي، والتأمين، وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الدولية.

 

وأوضح أن أحدث التقارير الصادرة عن حركة التجارة بين مصر وباكستان تفيد بأن حجم التجارة بين البلدين بلغ 200 مليون دولار خلال عام 2017 بفائض تجاري لصالح مصر يصل إلى 30 مليون دولار، لافتا إلى أن هذا الرقم يعد متواضعا بالنظر إلى مستوى التعاون بين البلدين.

 

وأضاف أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لقناة السويس باعتبارها شريان التجارة الأول في المنطقة، ما دفع الحكومة لإنشاء قناة السويس الجديدة، إلى جانب تطوير القناة القديمة وإنشاء مناطق صناعية وخدمات لوجيستية على ضفتي القناة، مشيرا إلى أن حكومتي البلدين تتطلعان لتحقيق تعاون مشترك من خلال ربط قناة السويس مع ميناء جوادار الباكستاني على غرار الممر التجاري الرابط بين الصين وباكستان والذي يسهم في مضاعفة حركة التجارة بين البلدين.

 

ولفت إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تشجيع الاستثمار ودعم اقتصاد السوق الحر، حيث أصدرت الحكومة مجموعة من التشريعات الهادفة إلى لتحسين بيئة الأعمال في مصر من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية، إضافة إلى تنفيذ مجموعة من المشروعات الكبرى تتضمن مشروع المثلث الذهبي وخطة استصلاح 1.5 مليون فدان، وإضافة 5 آلاف كيلو متر لشبكة الطرق المصرية، موضحا أن معدل النمو في بداية العام الجاري تخطي 5% مقابل 4% خلال العام الماضي.

 

وذكر أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت عددا من الخطوات التي أسهمت في دعم الاقتصاد المصري من خلال إطلاق استراتيجية جديدة تعنى بتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، إلى جانب إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي حددت نحو 4 آلاف فرصة استثمارية جديدة في 8 قطاعات صناعية رئيسية في مختلف المحافظات المصرية.