أكدت وزارة الأوقاف أنه لا عودة على الإطلاق لفوضى المنابر أو خروجها على المنهج الوسطي السمح، أو السماح بتوظيفها سياسيا أو أيدلوجيا أو طائفيا أو مذهبيا لصالح شخص أو حزب أو جماعة أو مجالا للتنابز تحت أي ظرف أو ذريعة.
كما أكدت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أن الحفاظ على المنابر من الاختطاف والتوظيف السياسي أو الأيديولوجي الموجه أمانة شرعية ووطنية في أعناق الوزارة، وأن الالتزام التام بخطة الوزارة الدعوية وضوابطها التي وضعتها لأداء خطبة الجمعة خط أحمر غير مسموح بتجاوزه على الإطلاق ، وأنه لا أحد فوق القانون.
وأشار البيان إلى أن ظاهرة الاستقواء بالحشد والأتباع قد فات أوانها، فقوة الدولة والقانون يجب أن تسود، فشتان بين الدولة التي يحكمها القانون والفوضى التي كانت تثيرها الجماعات المتطرفة مستقوية بحشد المنتفعين والمضللين من عناصرها أو من الأهل والعشير التابعين للجماعات الإرهابية.
وذكرت الوزارة أن أي لون من ألوان الاستقواء بالأهل أو العشير أو أتباع الجماعة أو الشيخ أو المرشد كل ذلك خطر على الدين والدولة ، وأن الالتفاف الحقيقي والاصطفاف الحقيقي هو الذي يكون خلف الدولة الوطنية ومؤسساتها، لذا فان الوزارة تتبنى خطتها الدعوية على تعظيم شأن مؤسسات الدولة، وأن يلتف الناس حول المنهج الدعوي الرشيد، وأن نعمل عقولنا في كل ما نسمع، فلا قداسة إلا لكتاب الله (عز وجل) وما صح عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، أما كلام العلماء والفقهاء والخطباء أيا كانت شهرتهم فيؤخذ منه ويرد عليه ، ومن الخطأ الفادح تقديس غير المقدس وأخذ كلام أحد الخطباء أو المحسوبين على العلماء أو حتى أحد العلماء على أنه مقدس كالقرآن الكريم وأنه لا يناقش، وأن يغلق الإنسان نفسه وسمعه وبصره على خطيب بعينه أو شيخ بعينه أو فكر بعينه مدعيا أنه الحق المطلق أو الصواب المطلق وغيره الخطأ المحض، دون أن يسمع الرأي والرأي الآخر.
من جانب أخر، قررت الأوقاف تكليف الدكتور محمد عزت مدير عام شئون القرآن بالوزارة بأداء خطبة الجمعة القادمة بالمسجد الشرقي بسبك الأحد في إطار القافلة الدعوية التي وجهتها الوزارة إلى محافظة المنوفية في إطار خطة القوافل الدعوية على مستوى الجمهورية والتي تشمل ثلاث محافظات هذا الأسبوع هي : المنوفية، والدقهلية، ومطروح.
وأكدت الوزارة أنه لا مجال بها اليوم لمصطلح المسجد الأهلي، إذ أناط بها القانون المسئولية عن إدارة المساجد وتنظيم العمل الدعوي بها ، وأكدت أحكام القضاء الشامخ أحقية الوزارة في ضبط شئون المساجد وتنظيم جميع مفردات العمل الدعوي والإداري بها ، وأن كل مسجد أقيمت الصلاة فيه خرج من ملك صاحبه إلى ملك الله (عز وجل)، وصارت الأوقاف مسئولة عنه مسئولية كاملة دعويًّا وإداريًّا ، سواء تقدم صاحبه بطلب ضمه للأوقاف أم لم يتقدم ، وبما أن الولاية شرعا وقانونا هي للمؤسسة التي أناط بها القانون والدستور إدارة شئون المساجد فلن تسمح الوزارة لغير المصرح لهم بالخطابة الملتزمين بتعليماتها بشأن الأداء الدعوي التزاما كاملا بأداء الخطب أو الدروس بأي مسجد من المساجد.