لمساعدة المصانع المتعثرة وتفعيل مبادرة البنك المركزي، تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعات المصرية وشركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية بهدف مساعدة المؤسسات والشركات الصناعية أو المصانع المتعثرة أو المتوقفة أو تلك التي قد تكون مهددة بمواجهة التعثر أو التوقف، وذلك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وعدد من الهيئات والمؤسسات المعنية في الدولة.
ومثل اتحاد الصناعات المصرية في التوقيع الدكتور محمود سليمان عضو مجلس الإدارة وهيئة المكتب ورئيــس لجنــة الاستثمار، ومثلت شركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية الأستاذة سهر الدمـاطــــي - العضو المنتدب - صناديق الائتمان، وفي حضور الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية.
وجاء هذا الاتفاق إيماناً من الطرفين بأهمية التعاون والتنسيق بينهما بما يصب في تحقيق أهدافهما المشتركة في - ليس فقط – المساهمة في إنقاذ المؤسسات الصناعية المتعثرة وإعادة تشغيلها، بل نموها وتوسعها، حيث أن ذلك يمثل أهمية كبرى وأولوية قصوى اقتصادياً واجتماعياً للطرفين وخاصة في إطار توجه الدولة نحو مساعدة الشركات والمصانع المتعثرة وإعادتها للسوق المحلية.
وعبر سليمان عن سعادته البالغة في التوصل لمثل هذا الاتفاق الهام والذي يعد الأكبر من نوعه في مجال مساندة المؤسسات والشركات الصناعية ولا سيما المتعثر منها أو حتى تلك المهددة بالتعثر أو التوقف، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار دور اتحاد الصناعات المصرية في تحفيز ودعم ومساندة قطاع الصناعة المصري ومسئوليته الأصيلة في الدفاع عن مصالح القطاع والنهوض به لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
وأوضحت الدماطي أن يونيون كابيتال للإستشارات المالية هي شركة متخصصة – ضمن مهامها ومسئولياتها المتعددة - في مساعدة الشركات المتعثرة مالياً وتهدف إلى التمويل والاستثمار في نمو وتوسيع تلك أن مثل هذا الاتفاق يجسد قناعة الطرفين بأهمية القطاع الصناعي والأثر الإيجابي الذي يمكن أن يعود به في دعم الإقتصاد القومي كونه قاطرة للتنمية المستدامة، والدور الذي يمكن أن يؤديه في الإسهام في تحقيق ازدهار واستقرار اجتماعي من حيث خفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة.
وبدوره فقد أشاد عبد العظيم بهذا التعاون الجديد مؤكدا على دور الاتحاد في تعزيز ودعم القطاع الصناعي الخاص في مصر وكذلك سعي الاتحاد الدائم للتعاون والتنسيق مع الشركاء المتميزين من أجل المساهمة في ازدهار قطاع الصناعة المصري بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
وبموجب هذه المذكرة يقوم الطرفان بالتعاون والتنسيق في مجالات مختلفة وهي تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتحديد المؤسسات المتوقفة أو المتعثرة أو تلك المشارفة على التعثر أو التوقف والوقوف على الأسباب سواء كانت تمويلية أو فنية أو إدراية أو غيرها، كما يتم عمل دراسة وافية لكل حالة عن طريق خبراء متخصصون من شركة يونيون كابيتال للتمكن من التوصيف الدقيق للمشكلة التي تواجهها المؤسسة ومن ثم طرح أفضل الوسائل في التغلب عليها، وذلك بالتعاون الوثيق مع مركز تحديث الصناعة والذي من أهم مهامه تقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعية الخاصة لتحسين وتطوير أداءها، وإعداد وتنفيذ برامج العمل لتحديث الصناعة المصرية، بالإضافة إلى السعي إلى تفعيل مبادرة البنك المركزي المصري بشأن مساعدة المؤسسات الصناعية المتعثرة وتبادل المعلومات والخبرات والدراسات التي تخدم تحقيق الأهداف المرجوة.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على عقد اجتماعات مشتركة في الأيام القادمة لإعداد خطة العمل ووضع معايير قبول الحالات وآليات العمل مع المؤسسة والمتابعة وذلك لإنجاز المهام المطلوبة وتحقيق الأهداف المرجوة.