اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأغلبية 27 صوتا، مقابل اعتراض 4 أصوات، وامتناع 16 دولة عن التصويت، مشروع القرار حول سوريا، الذي أكد إدانة الوضع الخطير لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى إدانة الاستهداف العشوائي أو المتعمد للمدنيين.

وأعرب القرار عن القلق إزاء حالة النساء والأطفال والمشردين داخليا الذين مازالوا من بين أكثر الفئات عرضة للعنف، مشيرا إلى أن الحل الوحيد المستدام للصراع الحالي في سوريا هو من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة السوريين وتحت رعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك صوت متساوي ومشاركة كاملة للمرأة في جميع الجهود وصنع القرار، وفقا لبيان جنيف وقراري مجلس الأمن 2118 و2254.

وشدد القرار على الضرورة الملحة لاحترام منطقة خفض التصعيد في إدلب، مع التأكيد على الحاجة إلى وقف إطلاق نار على مستوى القطر والتأكيد أيضا على أن المساعدات الإنسانية يجب أن تكون جزءا من هذه الجهود.

وفي سياق متصل، أكد القرار أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وشدد على أن جميع المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية يجب أن يخضعوا للمساءلة، مرحبا بأن تقوم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بوضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

ودعا جميع أطراف النزاع في سوريا والدول الأعضاء، وخاصة أعضاء مجموعة الدعم الدولية لسوريا، إلى بذل جهود متجددة لتهيئة الظروف بما في ذلك وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد يدعم مواصلة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي لسوريا.