استقبلت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذي للبنك الدولي وتناول الاجتماع سياسات الحماية الاجتماعية والحد من الفقر وأهمية الانتقال التدريجي من الحماية إلى التمكين الاقتصادي من خلال إيجاد فرص عمل خاصة لفئات الشباب والنساء وغيرهم من الأفراد القادرين على العمل والذين يعانون من البطالة أو العمالة المؤقتة بهدف تشجيعهم على زيادة دخلهم وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وقد اطلعت الوزيرة المدير التنفيذي للبنك الدولي على نتائج برامج الدعم النقدي التي تبنتها الوزارة قبل عامين حتى وصلت إلى 1,5 مليون أسرة مصرية بما يمثل أكثر من 6 ملايين مواطن. وأكدت والي على أهمية دعم البنك في تعزيز سبل تحسين آليات الاستهداف والتحقق للبرنامج لضمان وصول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفقراء مع التركيز على الشباب والمرأة.  
الجدير بالذكر إن وزارة التضامن الاجتماعي لديها حالياً قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة تزيد على 12 مليون مستفيد ما بين المعاش الضماني والدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة". ومن المستهدف أن تزيد هذه القاعدة لتصل إلى نحو 25 مليون مواطن مع بدء عام 2018 وذلك ضمن منظومة دعم نقدي واحدة.