أكد سياسيون وأعضاء بمجلس النواب اللبناني، أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة لمواجهة ومعالجة الأزمات والضغوط المعيشية والاقتصادية الشديدة التي يواجهها لبنان، فضلا عن الأوضاع الإقليمية المضطربة والتي تؤثر في الواقع اللبناني.
وقال الأمين العام لكتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل) النائب أنور الخليل، إن تشكيل الحكومة أصبح ضرورة وطنية ملحة، وأن التأخير مهما كانت أسبابه بدأ ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي المأزوم من الأساس.
وأشار الخليل إلى أن الاقتصاد اللبناني يعاني أزمات كبيرة نتيجة عناصر داخلية وإقليمية عدة، ويحتاج إلى "صدمة إيجابية" لإعادة تحريكه، مشددا على أن تأليف حكومة بصورة سريعة وتكون موضع ثقة عند اللبنانيين، سيكون له أثر إيجابي في هذا الصدد، إلى جانب إقرار التشريعات الإضافية التي تساعد في مواجهة هذه الأزمات.
وأكد أن الوضع النقدي في لبنان آمن ويتسم بالاستقرار، غير أن المطلوب أن يتم تحسين هذا الوضع وتعزيزه عبر تشكيل الحكومة، داعيا رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، ورئيس الجمهورية ميشال عون (بصفته شريكا في التوقيع على مرسوم التأليف الحكومي) إلى العمل معا على تذليل العقبات الداخلية لتحصين لبنان في مواجهة التحديات الإقليمية "والتي يبدو أنها ستكون مفصلية في تاريخ المنطقة".. على حد قوله.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب اللبناني عن تيار المستقبل الدكتور طارق المرعبي إن اللبنانيين ينتظرون تشكيل الحكومة، حتى يتم معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعانون منها، وتفعيل المشروعات الاقتصادية التي تنهض بلبنان واقتصاده.
وأعرب المرعبي عن أمله في أن تقوم كل القوى السياسي على اختلافها، بمعاونة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، والسير على خطاه في التضحية من أجل لبنان.. مؤكدا أن الفرصة لا تزال متاحة، وأن الجميع مدعوون للتعاون والعمل وإحياء الثقة بين الدولة والمواطن اللبناني.
وأشار إلى أن تشكيل حكومة متجانسة وقوية، يحقق الاستقرار المطلوب على الأصعدة السياسية والمالية وفي مجال الإنتاج، خاصة وأن لبنان لم يعد يحتمل أن تتحول جلسات الحكومة إلى مبارزة وسجالات لا تخدم اللبنانيين أو تسهم في تحسين واقعهم.
من جهته، أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي) النائب فيصل الصايغ أن التطورات الكبيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تفرض الإسراع في تشكيل الحكومة حرصا على استقرار لبنان.
واعتبر أن العقبات أمام تشكيل الحكومة مرجعها "الطمع الذي يتصرف به بعض الفرقاء السياسيين".. مشيرا إلى أن النتائج التي تحققت في الانتخابات النيابية الأخيرة، تفرض أن يقوم الحزب التقدمي الاشتراكي بتسمية الوزراء الثلاثة عن الطائفة الدرزية بالحكومة.
وأشار إلى أهمية أن تكون الحكومة الجديدة الجاري تشكيلها، حكومة اتحاد وطني وأن تعكس في نفس الوقت نتائج الانتخابات النيابية.. مشددا على أن التعامل مع موضوع تشكيل الحكومة يجب أن يكون من الناحيتين الوطنية والسياسية وليس الإجرائية.
ولفت إلى أن المصالحة التي أجريت مؤخرا بين الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر، برعاية من مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كان لها انعكاسات إيجابية في ما يتعلق بنزع فتيل التوتر الجماهيري، مع بقاء الخلاف السياسي المشروع بين الحزبين تحت سقف الديمقراطية.