توجهت سهام أعضاء مجلس النواب صوب قانون الأحوال الشخصية، مطالبين بسرعة تعديله أو استبداله بقوانين جديدة تساهم في سرعة إنجاز المنازعات أمام محاكم الأسرة وتقريب مدة التقاضي والبعد عن الروتين ومد الأجل وتقاعس بعض الجهات، معتبرين أن القانون القديم يمثل حجر العثرة أمام حل النزاعات الأسرية والحفاظ على حقوق الطفل.

وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بمشاريع قوانين لتعديل قانون الأحوال الشخصية والتي أثارت جدلا خلال دور الانعقاد خاصة حول ثلاثة مواد هم «الرؤية والحضانة والنفقة وترتيب الأب في الحضانة».

الخلافات لا تتجاوز 3 مواد فقط

النائب محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، قال إن هناك توافق كبير على قانون الأحوال الشخصية في أغلب المواد إلا في 3 مواد فقط هي التي أثارت جدلا واختلافا بين النواب.

وكشف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» عن المواد الخلافية في القانون، قائلا إنها المواد المتعلقة بسن الحضانة، وترتيبها، وتطبيق الرؤية والاصطحاب.

ولفت إلى أن أغلب الأعضاء ذهبوا إلى تخفيض سن الحضانة من 16 عاما إلى 9 أعوام على أقل تقدير، فضلا على أن ترتيب الحضانة بـ16 عاما غير مجدية وتحتاج إلى تغيير.

وأوضح "فؤاد" أن استضافة الطفل ورؤية لمدة ثلاثة ساعات في مكان عام ظالمة وتحتاج إلى تعديل، مشيرا إلى أن أغلب الأعضاء أجمعوا على أن الرؤية تكون يوما في الأسبوع وفي آماكن آدمية وصالحة.

وأشار إلى أن النواب متفقون على أن إجراءات التقاضي صعبة، والإنفاق على الطفل على يغطي الاحتياجات اليومية، فضلا عن أن مكاتب التسوية لا تقوم بدورها.

ثغرات تحتاج لتعديل جذري

وأكدت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وصاحبة مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية، أن التعديلات الجديدة التي تقدمت بها تمنح القاضي السلطة التقديرية في عملية استضافة الطفل بعد الاستماع إلى رأيه وموقفه وحالته النفسية.

ولفتت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» إلى أن التعديلات التي تقدمت بها أيضا وضعت الأب في الترتيب الرابع في الحضانة بعد الأم وأم الأم وأم الأب، لأن القانون القديم بات لا يصلح نهائيا في الوقت الحالي ويحتاج إلى مراجعة وتدقيق وتعديل جذري خاصة بالمواد المتعلقة بالاستضافة والترتيب والحضانة.

وأشارت إلى أن القانون به العديد من الثغرات والعراقيل التي تمثل ظلما واضحا للطفل، لافتة إلى أن الهدف الأساسي هو إنصاف حق الطفل قبل الأم وعدم التأثير على مستقبلة بسبب الإجراءات المتبعة بالمحاكم، مشددا على ضرورة أن تكون عمليات التسوية ناجزة في المحاكمات والمنازعات الأسرية.

وأوضحت أن مشروع القانون التي تقدمت به يتكون من 5 أبواب و220 مادة بما يمثل قانونا متكاملا، مؤكدة أن أبرز النقاط الخلافية في القانون تتعلق بالرؤية والاستضافة والطلاق، والنفقة.

أزمات كارثية تحتاج لتعديل

وشددت النائبة فايقة فهيم، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، على ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية لأنه لا يصلح للفترة الحالية إطلاقا وتسبب في العديد من الأزمات الأسرية وأثر سلبا على مستقبل الأبناء، مشيرا إلى أن القانون الحالي كدس القضايا النزاعية أمام محاكم الأسرة وسط فترات التقاضي الطويلة، فضلا عن تراجع دور السلطة التنفيذية في تنفيذ الأحكام.

وقالت عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» إن إنجاز القوانين المتعلقة بأحوال المواطنين مهمة للغاية حتى لا تدمر الحياة الأسرية في مصر، مؤكدا ضرورة إنجاز قانون الأحوال الشخصية في دور الانعقاد القادم حتى تضح الأمور ونضمن الحياة الآمنة للأطفال وسط ارتفاع حالات الانفصال والطلاق.

ولفتت إلى أهمية وضع دراسة عملية ودينية واجتماعية للحد من ظاهرة الطلاق والأزمات الاجتماعية التي ينهار عليها ترابط المجتمع، مشيرة إلى أن مصر من الدول التي تتميز بالكثافة السكانية التي نحتاج الحد منها مواجهتها.