دعا الفلسطينيون إلى إضراب عام، غدا الاثنين، في الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس الشرقية، تأييدا لاحتجاج ينظمه عرب إسرائيل ضد قانون "الدولة القومية" الإسرائيلي.
ودعا زعماء عرب إسرائيل، مؤسسات القطاع الخاص التابعة لهم إلى الإضراب، احتجاجا على القانون الذي أجيز حديثا، وينص على أن اليهود فقط هم الذين لهم حق تقرير المصير في إسرائيل.
وقالت جماعات في الأراضي الفلسطينية، إن المدارس والجامعات والمقار الحكومية والمتاجر ستغلق أبوابها تضامنا مع هذا الاحتجاج.
يذكر أن هذا القانون قد واجه القانون انتقادات قوية في الداخل الإسرائيلي، وأثار غضبا بين السكان العرب الذين يبلغ عددهم 8ر1 مليون نسمة، ويشكلون خمس سكان إسرائيل البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة.
وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى تشكيل لجنة لاقتراح قانون جديد لاسترضاء منتقدي القانون، ولكن لم يتم إقرار أي تعديلات منذ إجازته في يوليو الماضى قبل فترة وجيزة من بدء الكنيست عطلته الصيفية، فيما يستأنف الكنيست جلساته منتصف أكتوبر المقبل.
وصرح النائب الإسرائيلي السابق محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العربية في الداخل، بأنه تمت الدعوة لهذا الإضراب بالتنسيق مع كل الفصائل على الساحة الفلسطينية.
وأضاف أن الإضراب يبعث برسالة إلى العالم مفادها أن "قضية العنصرية " و"الفصل العنصري" لا يمكن التعامل معها كقضية داخلية وإنما يجب أن تشغل العالم.