افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة ياسمين صلاح الدين، وزيرة البيئة، ورشة العمل الأولى التي يتم تنظيمها في مصر حول "مقومات مصر للتحول نحو النمو الأخضر" والتي تستمر على مدار يومين، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وبمشاركة ممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

وأعربت هالة السعيد عن اهتمامها بهذا الحدث الذي يشهـــد بداية التعــــــاون بين الحكـــــومة المصـرية ممثلة في كل من وزارتي التخطيط والبيئة، والمعهـــــــد العـــــالمي للنمـــــــــو الأخضـر باعتباره المنظمة الدولية المعنية في الأساس بالترويج للنمو الأخضر، ودعم جهود الدول في التحول نحو الاقتصاد الأخضر الشامل والمستدام، مشيرة إلي لقائها مع وفد المعهد في القاهرة في أغسطس الماضي برئاسة ديكسيبوس أجوريدس، مدير البرنامج التنفيذي للنمو الأخضر بأفريقيا وأوروبا.

وأكدت أن النمو الأخضر يعد أحد أهداف التنمية المستدامة، والذي يتحقق من خلال دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية المختلفة بما يسهم في دعم تحقق النمو في كل من البعدين الاقتصادي والاجتماعي، فتزداد أهمية النمو الأخضر لارتباطه وتداخله مع مختلف القطاعات التنموية خاصة قطاعات؛ الطاقة وتحديداً ما يتعلق بالتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلي عدة قطاعات آخري.

وحول رؤية "مصر 2030" أوضحت وزيرة التخطيط أن مصر جاءت في مقدمة الدول التي تجاوبت مع الجهود الأممية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بتبنيها استراتيجية وطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها المختلفة وفي القلب منها البعد البيئي إلى جانب البعدين الاقتصادي والاجتماعي والتي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير عام 2016، منوهة عن مراجعة وتحديث استراتيجية ورؤية "مصر 2030 " التي تتم حاليا بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية، وبمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة فئات المجتمع، مشيرة إلي برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة وإنجازاته منذ نوفمبر 2016.

وأضافت وزيرة التخطيط إن الدولة تسعى لاستكمال العمل في المرحلة المقبلة بوضع برنامج شامل للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة (2018-2022)، مؤكدة أن البعد البيئي وما يرتبط به من تحقيق النمو الأخضر يتقاطع مع العديد من البرامج والمشروعات الفرعية التي يتضمنها برنامج عمل الدولة المصرية واستراتيجيتها لتحقيق التنمية، فتتضمن المستهدفات الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة السعي لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة بحماية الموارد الطبيعية والاستغلال الرشيد لها، التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة، والتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من الإمكانيات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها مصر من مصادر لإنتاج هذه الطاقة.

 وأشارت إلى إنشاء اكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بمنطقة بنبان بأسوان، إلى جانب إنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع والتي تعتمد بشكل كلي على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة (وذلك بمساحة 450 الف فدان وبتكلفة تقدر بـ 150 مليار جنيه)، موضحة أن برنامج عمل الحكومة يشتمل كذلك على تشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في العديد من القطاعات.

من جانبها أكدت وزيرة البيئة أن قانون البيئة رقم 4 لسنة  1994 ساهم بشكل كبير في حماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة الماء والهواء وزيادة الوعي البيئي مما ساهم في تخفيف آثار التلوث ووضع آلية رقابية علي انبعاثات المنشآت وغيرها من مصادر التلوث، مشيرة إلى قيام وزارة البيئة بالربط بين مفهوم حماية البيئة والاستثمار من خلال توفير المعلومات والدراسات الاقتصادية اللازمة في مجالات الاستثمار البيئي والذي يساهم في مواجهة العديد من المشكلات والقضايا البيئية مثل قضية المخلفات ولذا وضعت الوزارة نماذج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات العائد الاقتصادي المرتفع والذي يصل لنسبة عائد على رأس المال حوالي33%  .

كما أشارت وزيرة البيئة إلى قيام الوزارة بتبني العديد من المبادرات التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجالات عدة مثل مشاريع تحويل المخلفات إلي طاقة والاستثمار في المخلفات الزراعية والاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية، موضحة أن دور المؤسسات الداعمة والتمويلية هو دور رئيسي ويساهم في تسريع عجلة التقدم في كافة مجالات الاقتصاد الأخضر.

وأضافت إن الأمم المتحدة تسعي لدعم الدول في هذا التوجه من خلال توفير آليات منها آليات تمويلية مثل مرفق البيئة العالمي وحديثاً "صندوق المناخ الأخضر" والذي مقرر مناقشته في اليوم الثاني من الورشة، مشيرة إلي قيام الوزارة بالسعي للتعاون مع الصندوق للاستفادة من آليات تمويل المشروعات الخاصة بالتخفيف والتكيف مع تغير المناخ وقد حصلت بالفعل على ثلاث مشروعات (اثنان في مجال التخفيف بقيمة إجمالية 356.7 مليون دولار وأخر في مجال التكيف بقيمة 31.7 مليون دولار) وتسعى حالياً إلى اعتماد بعض الجهات الوطنية من صندوق المناخ الأخضر، كجهة معتمدة تقوم بتنفيذ المشروعات.

وتتناول جلسات الورشة تتناول علي مدار يومين التعريف بمفهوم النمو الأخضر ومكوناته ودوره في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس لتغيّر المُناخ، فضلاً عن تقييم مدى تطبيق هذا المفهوم في مصر في إطار منظومة التخطيط القومي، بالإضافة إلى التعـــــريف بالأدوات التي يطـــورها معهد النمو الأخضر لتقييم الفرص والتحديات الخاصة، بالإضافة إلي التعرف على ممارسات للدول الأخرى في إدماج وتنفيذ النمو الأخضر في خطط التنمية، فضلا عن رصد التحديات واستشراف الفرص لتعزيز الاستثمارات البيئية.

يذكر أن مصر كانت قد شاركت في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي عقد في نيويورك في يوليو الماضي، وعرضت خلاله الدكتورة  هالة السعيد تقرير المراجعة الوطني الطوعي الذي تناول الإنجازات التي حققتها مصر بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة، ونظمت مصر علي هامش المنتدى عدد من الأحداث الجانبية حول "الاقتصاد الأخضر وتوظيف الشباب" و"دور التكنولوجيا والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة" و"نحو مزيد من المدن المستدامة في مصر".