أكد وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار أن تطوير الصناعة الوطنية وتحسين قدراتها التنافسية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري تأتى على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الصناعة المصرية تمتلك فرصًا كبيرة للنفاذ والمنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية العالمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع وفد مؤسسة التمويل الدولية IFC برئاسة مدير مكتب المؤسسة بالقاهرة وليد لبادي؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة - باعتبارها أحد مؤسسات مجموعة البنك الدولي- وتنفيذ برامج تنموية لدعم وتنمية القطاع الخاص المصري في مجال الصناعة.
وقال الوزير في بيان له اليوم الإثنين إنه تم مناقشة التعاون الحالي بين الوزارة والمؤسسة في رفع كفاءة المحركات الكهربائية المستخدمة في القطاع الصناعي والارتقاء بمواصفات ومعايير كفاءة المحركات الكهربائية، لتوفير ما يقرب من 10% من الكهرباء التي يستهلكها القطاع الصناعي، الأمر الذي يتوافق مع جهود الوزارة لزيادة تنافسية الصناعة المصرية.
ومن جانبه أوضح مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية بالقاهرة وليد لبادى أن المؤسسة تعمل في مصر في مجالات تمويل مشروعات القطاع الخاص والمشروعات الاستشارية في المجال الصناعي، مشيرًا إلى أن محفظة أقراض المؤسسة المخصصة لمصر تبلغ 1.5 مليار دولار سنويًا.
وأضاف أن مؤسسة التمويل الدولية تعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة مباشرة على دعم وتنمية القطاع الخاص في البلدان النامية، مشيرًا إلى أن المؤسسة تتيح مواردها المالية وخبراتها الفنية وتجاربها العالمية وأفكارها المبتكرة؛ لمساعدة شركائها في التغلب على التحديات المالية والتشغيلية.
ولفت لبادى إلى أن مؤسسة التمويل الدولية قامت بضخ استثمارات بإجمالي 1.2 مليار دولار؛ لدعم القطاع الخاص المصري في العام المالي الماضي 2017/2018، مشيرًا إلي أن مصر تمثل أحد أكبر المحافظ الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
حضر اللقاء مساعد الوزير داليا سالم، ومستشار الوزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال المهندس حسام فريد، ورئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المهندس أشرف عفيفي، ومقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار المهندسة حنان الحضري.