طالب فيليبو جراندي المفوض السامي لشئون اللاجئين، بالعمل بشكل أوثق على المستوى متعدد الأطراف لإيجاد حلول للاجئين، مشيرا إلى أن مبادئ وقيم التعاون الدولي تعرضت لضغوط هائلة، وأنه من الضروري إعادة تنشيط التعددية التي ظلت محافظة على موقعها برغم كل الشدائد.
وشدد جراندي، خلال كلمته، في افتتاح أعمال الدورة التاسعة والستين للجنة التنفيذية لمفوضية اللاجئين، اليوم الإثنين، في جنيف، على أهمية دفع عجلة إحياء تعددية الأطراف للحد من الصراعات المتنامية وتعميق الأزمات التي دفعت أعداد قياسية من المدنيين لمغادرة منازلهم في جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى أن النزاعات الداخلية قد نمت كما تكثفت الأزمات مدفوعة بالتنافس الإقليمي والدولي والتي يغذيها الفقر والاستعباد وتغير المناخ، مضيفا أن لغة السياسة أصبحت لا تعرف الرحمة، حيث باتت تمنح الترخيص للتمييز والعنصرية وكراهية الأجانب.
واعتبر جراندي، إعلان نيويورك لعام 2016 حول المهاجرين واللاجئين علامة فارقة، مضيفا أن الإعلان أظهر التزاما سياسيا على أعلى المستويات يستند إلى معايير التعاون الدولي وحماية اللاجئين، وقال إن التعهد العالمي المتعلق باللاجئين هو المكان الذي تتمتع فيه تعددية الأطراف بالقوة كنقطة مقابلة وعملية للغة الخطابية والانتخابية التي غالبا ماتسود النقاشات العامة حول اللاجئين والمهاجرين.
وأشار المفوض السامي لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، إلى أن الأزمات بما في ذلك في سوريا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وشمال أمريكا الوسطى استمرت في التطور، في حين تواصلت الأزمات الأخرى كما هو الحال في اليمن، وتصاعدت أخرى كما في العراق، بينما تحركت الأزمات في منطقة بحيرة تشاد وجنوب السودان باتجاه استقرار أكبر، ولكن بدون قرار نهائي.
وأوضح أن ذلك كله في وقت برزت فيه أزمة جديدة بعواقب مؤلمة من خلال العملية الأمنية الوحشية في ولاية راخين في ميانمار، والتي دفعت أكثر من 720 ألفا من الروهينجيا للفرار إلى بنجلاديش بعد أغسطس من العام الماضي.
وأشار جراندي، إلى أن التشريد القسري ارتفع بشكل غير مسبوق عالميا حيث وصل عدد المشردين إلى أكثر من 68.5 مليون شخص منهم 25.4 مليون لاجئ، و40 مليون نازح داخلي.
وقال إن الآلاف استمروا في عبور الساحل إلى ليبيا وعبر منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا مدفوعين باليأس وتعرضوا لقسوة ومخاطر لا يمكن تصورها، ودعا المسؤول الأممي إلى الحفاظ على حق اللجوء إلى أوروبا، محذرا من أن عمليات الإنقاذ في البحر أخذتها السياسة رهينة، وتم استبدال تقاسم المسؤولية بين الدولة إلى عملية تحويل للمسؤوليات كل إلى الأخر.