تدشين مرحلة برلمانية جديدة في سلطنة عمان

مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة –  2019

في جلسات مجلسي الدولة والشورى وبرنامج بيانات يلقيها الوزراء

  بدأت في سلطنة عمان مرحلة الاستعداد  لتدشين مرحلة برلمانية جديدة حيث يواكب بدأها فترة  الاحتفالات  بالعيد الوطني الثامن والأربعين يوم 18 نوفمبر المقبل .

فبناء على توجيهات السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان  يفتتح مجلس عمان بغرفتيه (الدولة والشورى) يوم الثاني عشر من نوفمبر دور الانعقاد السنوي الرابع،وذلك استمرارا لدورهما في دعم ممارسة الشورى والمشاركة في السلطنة والتي بدأت منذ مطلع عقد السبعينيات من  القرن الماضي  وتتواصل وفقا لمراحل متتابعة، وفقا للثنائية البرلمانية في السلطنة  من خلال مجلس عمان، والذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى ،وفي ظل  الصلاحيات التشريعية والرقابية  الواسعة لهما .

 ستنطلق أولى جلسات مجلس الشورى الاعتيادية في ذات اليوم في ظل استعدادات مكثفة لتحقيق المزيد من التقدم في مهام  العمل التشريعي والرقابي ، حيث  يمارس مهامه في أجواء إيجابية حافلة بالأطروحات البنّاءة وتغليب المصلحة العامة ومن خلال حوار ديمقراطي ناضج   يعبر عن احترام تنوع الفكر وتعددية الرأي والتمسك بنهج الشوري والمشاركة. 

جدول أعمال حافل

تقرر إعداد جدول أعمال حافل لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) من الفترة الثامنة للمجلس ليشهد نشاطًا بارزًا في أعماله التشريعية والرقابية تشمل كافة الجوانب والموضوعات .وسيتم في مطلع الدور الرابع مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة2019. فيما يتوالى بعد ذلك برنامج البيانات الوزارية خلال الأشهر اللاحقة.

تفعيل الممارسة التشريعية

شهدت  الأدوار الثلاثة الماضية من الفترة الثامنة، نقلة نوعية في أعمال المجلس عبر تفعيل الممارسة التشريعية والرقابية للأعضاء بالاستفادة من الصلاحيات المتاحة لهم .كما تفاعل خلالها المجلس مع القضايا والمستجدات التي تمس المواطن من خلال تنظيم العديد من الجلسات الحوارية التي هدفت إلى إشراك المواطنين وإيجاد بيئة تفاعلية عبر حضورهم والاستماع لمقترحاتهم إضافة إلى ما يتم تداوله عبر الحسابات الرسمية للمجلس في شبكات التواصل الاجتماعي.

شهدت جلسات المجلس  خلال الدورين الماضيين مناقشة وإقرار مجموعة من الاتفاقيات والدراسات من اللجان الدائمة وفرق العمل، واستعراض الردود الوزارية الواردة إلى المجلس، والاطلاع على الأدوات والوسائل التي يتقدم بها  الاعضاء  منها الأسئلة وطلبات الإحاطة وإبداء الرغبات وطلبات المناقشة وغيرها من الوسائل الممنوحة للمجلس.