حذرت مجلة الإيكونوميست البريطانية من أن السفن الحربية الصينية والأمريكية توشك على التصادم، مشيرة إلى احتداد التوتر مع زيادة ازدحام بحر الصين الجنوبي بالسفن الحربية.
ولفتت المجلة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، إلى أنه بات من الصعب اجتياز بحر الصين الجنوبي دون الاصطدام بسفينة حربية؛ مشيرة إلى أنه وفي الـ 30 من سبتمبر المنصرم عبرت مدمرة أمريكية (يو إس إس ديكاتور) على مسافة 50 مترا من سفينة تابعة للبحرية الصينية كانت تُجري مناورات "غير آمنة وغير احترافية" بحسب الأمريكيين.
وفي وقت سابق من سبتمبر المنصرم أيضا، أرسلت اليابان لأول مرة غواصة لإجراء مناورات في بحر الصين الجنوبي؛ وفي أغسطس، تم اعتراض سفينة حربية بريطانية في بحر الصني الجنوبي من جانب سفن وطائرات صينية؛ وفي شهر أكتوبر الجاري، ستشارك سفن من كل من استراليا وسنغافورة وماليزيا ونيوزيلندا وبريطانيا في مناورات بحرية مشتركة ممتدة لأكثر من أسبوعين في بحر الصين الجنوبي المزدحم بالسفن الحربية.
واعتبرت الإيكونوميست هذا الضجيج البحري بمثابة محاولة للطعن في مزاعم الصين الخاصة بالنفوذ الكامل على بحر الصين الجنوبي وهي المزاعم التي ترفضها دول ساحلية أخرى مطلة على ذات البحر؛ فضلا عن أن محكمة تابعة للأمم المتحدة أنكرت على بكين هذه المزاعم.
وأوضحت الصحيفة أن الصين تريد من السفن والطائرات الحربية أن تخطرها قبل عبور البحر؛ وهو ما تراه أمريكا ودول أخرى انتهاكا لمعايير دولية حتى حال تأييد المزاعم الصينية.
وأضافت الصحيفة أن ما يزيد الأمر تأزمًا، بحسب الإيكونوميست، بناء الصين جزرا اصطناعية حول سلسلة من الصخور الناتئة في البحر لتدشين قواعد تعج بالأسلحة والصواريخ والرادارات.
ولفتت إلى انه عند اعتبار هذه المنشآت صخورا أو جُزرا بموجب القانون الدولي، وبالتالي مناطق صينية، فإن قيودا معينة ستسري على السفن الحربية العابرة على مسافة 12 ميلا بحريا.
لكن أمريكا والمحكمة التابعة للأمم المتحدة، وجهات أخرى، تعتبر العديد من هذه المسطحات بمثابة "مرتفعات ينحسر عنها المياه وقت حدوث الجَزْر" – وهي بهذا التوصيف تحرم الصين من الحقوق التي تزعمها عليها؛ ومن ثم فإن أمريكا وحلفاءها يرسلون سفنا حربية للإبحار حول بحر الصين الجنوبي لإظهار عدم قبولهم موقف بكين.
وبحسب الإيكونوميست، فإن أمريكا منذ عام 2015 أجرت عدد 12 من عمليات يطلق عليها البنتاجون اسم "حرية الملاحة"؛ وهي عمليات تستخف بمزاعم الصين بطرق مختلفة؛ فعبر الإبحار في مسافة دون 12 ميلا بحريا من جُزُر حقيقية، على سبيل المثال، فإن البحرية الأمريكية إنما تقول إنها ليست بحاجة وليس لديها رغبة في طلب إذن لممارسة حقها في "عبور بريء".
ورأت الصحيفة أنه عبْر دخول بحر الصين إجمالا، فإن واشنطن تعبر عن رفضها موقف بكين الزاعم بأن لها الكلمة العليا في إجراء أنشطة عسكرية في مياه مفتوحة داخل منطقة تزعم النفوذ عليها.
ولفتت الإيكونوميست إلى أن "عمليات حرية الملاحة" قد شهدت تزايدا على نحو "أكثر انتظاما وقوة" في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ فضلا عن أن حلفاء أمريكا الأوروبيين وحلفاءها في إقليم بحر الصين الجنوبي ليسو بنفس القدر من الجرأة على المواجهة مع الصين (على الرغم من تزايد جرأة فرنسا وبريطانيا مؤخرا).