أكد أشرف عبد العزيز، المحامي بالنقض، أن مسئولية هدم العقارات القديمة تقع
على المحليات والسبب الرئيسي فيي عدم التفيذ التأخير في توفير بدائل لقاطنيها.
وأضاف خلال لقائه مع برنامج «حديث المساء»، على قناة «إم بي سي مصر»، يجب
أن تكون إحصائية رسمية من الدولة توضح عدد العقارات المخالفة والآيلة للسقوط.