الأردن والسعودية والكويت والإمارات يوقعون اتفاقيات مخرجات "مؤتمر مكة"

 وقعت الحكومة الأردنية وحكومات المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس بعمان، على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تؤطر مساهمة هذه الدول في تعهدات مؤتمر مكة والتي عقدت في يونيو الماضي، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة الأردني الدكتور رجائي المعشر.

ووقع الاتفاقيات وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور ماري قعوار، مع وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، ووزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف، ووزير الدولة الإماراتي للشئون المالية عبيد بن حميد الطاير، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر.

كما وقع محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز على اتفاقية الوديعة السعودية في "البنك المركزي الأردني".

ووقع الجانبان الأردني والسعودي على مساهمة المملكة العربية السعودية وهي اتفاقية منحة بقيمة 250 مليون دولار، تنفذ على مدى خمس لدعم الموازنة العامة لتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية وديعة بقيمة 3ر333 مليون دولار، سيتم إيداعها في البنك المركزي الأردني لدعم الاحتياطات النقدية الأجنبية.

كما وقع الجانبان الأردني والكويتي على مذكرة تفاهم تتضمن مساهمة دولة الكويت في تعهدات مكة وشملت تقديم وديعة في البنك المركزي الأردني بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بشروط تفضيلية وتقديم برنامج إقراضي في حدود 500 مليون دولار أمريكي على مدى 5 سنوات بواقع 100 مليون دولار لكل سنة ابتداءً من السنة المالية 2019/2020، للمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية بما فيها إنشاء المدارس في الأردن، وإعادة جدولة الرصيد القائم لسبعة عشر قرضاً مسحوب بالكامل وغير مسدد بلغ إجمالي رصيده القائم، كما في 31/12/2018، حوالي 1ر91 مليون دينار كويتي أو ما يعادل 7ر300 مليون دولار على 40 سنة بما فيها فترة سماح لمدة 15سنة وبسعر فائدة بواقع 1% سنوياً متضمناً الرسم الإداري.

ووقع الجانبان الأردني والإماراتي على مذكرة تفاهم تتضمن مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في تعهدات مكة، وهي تقديم وديعة في البنك المركزي الأردني بقيمة 3ر333 مليون دولار أمريكي، وتقديم منحة لدعم ميزانية الحكومة الأردنية بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار على مدى خمس سنوات وتقديم قرض تنموي للمشاريع الإنمائية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي وتقديم ضمانات للبنك الدولي بحد أقصى 200 مليون دولار أمريكي.

وتوجه نائب رئيس الوزراء الأردني بالشكر إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، على الدعم المتواصل للجهود التنموية الأردنية في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية المختلفة.

وأكد الدكتور المعشر - لدى لقائه وزراء المالية لكل من السعودية والكويت والإمارات - أن هذا الدعم من الدول الشقيقة جاء لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية التي يواجهها الأردن وهي تحديات مالية واقتصادية ناتجة عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة وانعكاساتها على الأردن.

وأضاف أن هذه الدعم يعد دليلا واضحا على صلابة ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية، بالدول الشقيقة والتي ساهمت في مساعدة الأردن، لتمكينه من التغلب على التحديات المختلفة، والمضي قدما في تنفيذ برامج الإصلاح المختلفة.

وأشاد الدكتور المعشر بالمواقف النبيلة لقيادات الدول الشقيقة الثلاث والعلاقات الأخوية التي تربطهم مع الملك عبدالله الثاني والدعوة لعقد مؤتمر مكة لمساعدة الأردن ما يعكس تميز العلاقات الأخوية الراسخة مع الأردن.

من جهتهم.. أعرب وزراء المالية في السعودية والإمارات والكويت عن اعتزازهم بالعلاقات التي تربط بلادهم مع الأردن والتي تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الأخوية.. واكدوا أن دولهم تشعر بمسؤولية وواجب دعم الأردن ومساعدته لضمان مواجهة التحديات الاقتصادية.

بدوره أكد وزير المالية الأردني عزالدين كناكرية - في تصريحات صحفية عقب التوقيع - أن هذا الدعم المالي والمساعدات التي جاءت نتيجة لمخرجات مؤتمر مكة يأتي ترجمة حقيقية للعلاقات الأخوية التي تجمع قيادات وشعوب الدول الأربع.

وأشار إلى أن الاتفاقيات تتضمن دعما بقيمة 5ر2 مليار دولار منها نحو مليار دولار ودائع في البنك المركزي الأردني وحوالي 500 مليون دولار منحة للخزينة على مدى خمس سنوات لدعم تنفيذ مشاريع تنموية في الموازنة وباقي المبلغ على شكل قروض ميسرة وإعادة جدولة لقروض مستحقة للصناديق التنموية في هذه الدول.

وأعرب عن الشكر للدول الشقيقة على هذا الدعم الأخوي خاصة في هذه الظروف الاقتصادية التي تواجه الأردن وثقته بأن هذا الدعم سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وعلى النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن المنح المقدمة للموازنة ستساعد في تنفيذ مشاريع تنموية مثلما ستسهم القروض الميسرة في الحصول على التمويل لقروض بفوائد بسيطة كما أن الودائع التي ستحول للبنك المركزي ستساعد في دعم الاحتياطات من العملات الأجنبية في البنك المركزي الأردني ما ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي.