دعا الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، للمشاركة في حوار مجتمعي حول قانون الصيد الجديد.
وطالب الوزير، في بيان، اليوم الجمعة، المشاركين في الحوار المجتمعي بطرح وجهة نظرهم في القانون قبل طرحه على مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية.
من جانبها، أعلنت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، طرح قانون الصيد الجديد للحوار المجتمعي، من أجل الوصول به إلى أفضل صياغة تحقق مصلحة الوطن والصيادين، وأيضا إضافة أو تعديل مواد في القانون.
وقالت "محرز" إن قانون الصيد الحالي صدر سنة 1983 أي منذ 35 عاما، ولم يعد يواكب التطورات الحديثة في مصر والعالم، ويستوجب تعديله، وأن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم الصيد وحماية الأحياء المائية، ويحقق مكاسب أكثر للمواطنين والصياديين، وفيه تنظيم لاستخدام أجهزة المراقبة وتتبع المراكب لحماية الصيادين وتنبيهم من الصيد خارج المياه الإقليمية المصرية، وبالتالي تعرضهم للمخاطر.
وأضافت أنه على مدار عام كامل قامت هيئة الثروة السمكية بوضع القانون المعدل، بالاشتراك مع أساتذة الجامعات والخبراء والمختصين، ورئيس الاتحاد التعاوني للصيادين، وحرس الحدود، وشرطة المسطحات المائية.