بوصول الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلى منزله في مصر الجديدة، يُسدل الستار على آخر فصول محاكمته التي استمرت 6 سنوات، قضاها بين سجن طرة وساحات المحاكم ومستشفى المعادي العسكري، عقب اندلاع ثورة ٢٥ يناير٢٠١١.
وترصد «الهلال اليوم»، محطات محاكمة الرئيس الأسبق، منذ لحظة تنحيه، مرورًا بالقبض عليه، وحتى عودته إلى منزله بمصر الجديدة.
11 نوفمبر
"أيها المواطنون.. في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد»، بهذه الكلمات أعلن اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية تنحي مبارك، ليرحل بعدها إلى الإقامة في شرم الشيخ.
إحالة للمحاكمة
ففي ١٣ إبريل من ٢٠١١، قررت النيابة إحالة الرئيس الأسبق مبارك للمحاكمة بتهمة الاشتراك بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، خلال الثورة.
كما نسبت له ولنجليه علاء وجمال الحصول على "عطايا ومنافع عبارة عن قصر وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا في مدينة شرم الشيخ السياحية."
أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت النيابة لمبارك "الاشتراك مع وزير البترول السابق سامح فهمي وزير البترول الأسبق وبعض قيادات الوزارة في تربيح حسين سالم مبلغ 2 مليار جنيه دون وجه حق."
محاكمة القرن 3 أغسطس
«محاكمة القرن»، وصف أطلق على محاكمة الرئيس الأسبق في ٣ أغسطس ٢٠١١، في مشهد تابعه العالم أجمع، عبر جلسة أذاعها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، واعتبرت أشهر جملة في هذا اليوم (افندم انا موجود) وهو كان رد مبارك على المستشار أحمد رفت والجملة الأخرى التي قالها في نفس الجلسة (كل هذه الاتهامات أنا أنكرها كاملة)، لتنتهي الجلسة بالتأجيل إلى ١٥ أغسطس وإيداع مبارك في المركز الطبي العالمي.
حكم المؤبد 2 يونيو
وفي 2 يونيو 2012، وعقب 46 جلسة، أصدر القاضي أحمد رفعت حكمًا بالسجن المؤبد بحق مبارك والعادلي، وبراءة مساعدي وزير الداخلية في قضية قتل المتظاهرين، وبراءة مبارك من تهمة الفساد المالي، وبراءة نجليه علاء مبارك وجمال مبارك من التهم المنسوبة إليهما.
كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وصديقه حسين سالم، في جنايتي استخدام الفساد بمضي المدة، في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي، وتمكين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.
كما برأت المحكمة، مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي، بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها.
قبول طعن مبارك والعادلي
قضت محكمة النقض، في 13 يناير 2013 بقبول الطعن المقدم من مبارك والعادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين، كما قبلت النقض المقدم من النيابة العامة شكلًا وموضوعًا، وقررت إعادة محاكمة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي سبق وأن أصدرت حكمها في القضية.
11 مايو 2013
بدأت إعادة محاكمة مبارك وباقي المتهمين، وأعادت ترتيب القضية التي بلغ عدد أوراقها 55 ألف ورقة وأعد لها فهرس، ثم تم فحصها بصورة شاملة.
14 سبتمبر 2013
قررت المحكمة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، استبدال أحد أعضاء اللجنة الفنية لسابقة انتدابه في واقعة أخرى، وتم تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلي إلى 19 أكتوبر، واستدعاء اللواء مراد موافي رئيس المخابرات الأسبق، والدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، وأحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، لسماع أقوالهم وشهادتهم في القضية.
19 أكتوبر 2013
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، أولى الجلسات السرية في إعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي و6 من مساعديه السابقين وحسين سالم، وحددت المحكمة 3 جلسات سرية، وقررت حظر النشر فيها ووقف البث التليفزيوني، وهي جلسات 19 و20 و21 أكتوبر، التي قالت المحكمة إنها ستنعقد بشكل سري حفاظًا على الأمن العام.
7 ديسمبر 2013
أجلت المحكمة، طعن مبارك والعادلي ونظيف، على حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 22 مارس.
10 فبراير 2014 تأجيل محاكمة مبارك وباقي المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، لجلسة 8 مارس.
وعادت المحكمة، في 14 أغسطس 2014، لتحجز القضية للحكم بجلسة 27 سبتمبر، لتمنح نفسها 43 يومًا للمداولة، ودراسة ما جاء بمرافعة النيابة والدفاع وأقوال الشهود.
براءة مبارك وأعوانه
قررت المحكمة ببراءة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه من تهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، والفساد المالي في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، والتي تضمنت 1430 ورقة.
ديسمبر 2014
أمر النائب العام المستشار هشام بركات، باتخاذ إجراءات الطعن رسميًا في الحكم الصادر بالبراءة في قضية قتل المتظاهرين، وكلف فريقًا من النيابة العامة، بإعداد مذكرة بالأسباب وعرضها عليه لإيداعها بمحكمة النقض.
الإعادة الثانية لقضية القرن
قضت محكمة النقض بتاريخ 4 يونيو 2015، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، القاضي بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فيما يتعلق بقتل متظاهري ثورة 25 يناير، وقررت إعادة محاكمته أمامها، وحددت جلسة 5 نوفمبر -من نفس العام -لعقد أولى الجلسات بدار القضاء العالي.
وتضمن الحكم آنذاك، تأييد كافة الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين في القضية، على رأسهم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه الستة، من وقائع قتل المتظاهرين، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة بحقهم نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها.
القضية تم تأجيلها أكثر من مرة لدواعٍ أمنية لعدم حضور مبارك المحاكمة حيث كان انعقادها بدار القضاء العالي بوسط البلد ولذلك تم نقلها إلى أكاديمية الشرطة بعد موافقة المستشار أحمد عبد القوى رئيس محكمة النقض التي تنظر القضية وهو ما يعد سابقة تاريخية.
7 إبريل
عقدت محكمة النقض ثالث جلسات إعادة محاكمة المتهم بدار القضاء العالي، وكعادة الجلستين السابقتين، تغيب الرئيس الأسبق "مبارك" عن الحضور أمامها، وأكدت الداخلية في خطاب جديد تعذر نقله لدواع أمنية، لتنتقل اليوم محكمة النقض إلى أكاديمية الشرطة، ولأول مرة في تاريخها، لنظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك في قضية قتل متظاهري 25 يناير.
البراءة
2 مارس ٢٠١٧
قضت محكمة النقض المنعقدة بأكاديمية الشرطة ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية القرن موضوعيا في الشق الخاص باتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011.
مبارك فى منزله
وصل صباح اليوم، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إلى منزله في مصر الجديدة، بعد فترة قضاها في مستشفى المعادي العسكري، خلال نظر القضايا التي كان يحاكم فيها بعد ثورة 25 يناير.