قالت المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي سيسليا مالمستروم، إن التكتل يعتزم إرسال بعثة تقصي حقائق إلى ميانمار؛ لتقييم ما إذا كانت ستسحب المعاملات التجارية التفضيلية للدولة الأسيوية على خلفية انتهاكها لحقوق الإنسان.

وأوضحت مالمستروم - خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب لقائها اليوم /الجمعة/ بمدينة "إنسبروك" النمساوية بوزراء التجارة من دول الاتحاد الأوروبي - أن هذه البعثة رفيعة المستوى تأتي في إطار الانسحاب المحتمل لمباردة "كل شيء ما عدا الأسلحة" بالنسبة لميانمار، مضيفة أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي استبعاد النتيجة الحالية، وأن السبب في ذلك هو الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في ميانمار، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يخطط أيضًا لرفع تلك الأفضليات عن كمبوديا، دون التطرق إلى مزيد من المعلومات بشأن هذا الصدد.

وتجدر الإشارة إلى أن "كل شيء ما عدا الأسلحة" هي مبادرة تابعة للاتحاد الأوروبي والتي بموجبها تكون جميع واردات الاتحاد الأوروبي من البلدان الأقل نموًا معفاة من الرسوم الجمركية ومن نظام الحصص المحددة، باستثناء الأسلحة.

وكان نحو 700 ألف من الروهينجا فروا من ميانمار إلى بنجلادش بسبب حملة القمع التي قال مفوضون من الأمم المتحدة إنها جرت بأوامر من كبار قادة الجيش في ميانمار "بهدف الإبادة الجماعية"، كما أن ميانمار وبنجلاديش قد وقعتا اتفاقية في نوفمبر الماضي تقضي ببدء عمليات الإعادة خلال شهرين إلا أن العمليات لم تبدأ بشكل فعلي.