بعد 45 عاما على معركة تحرير الأرض من الاحتلال، تشهد
سيناء معركة أخرى للتطهير من التنظيمات الإرهابية تسير بالتوازي مع
عمليات البناء والتعمير، في تجسيد واضح لشعار «يد تبني وأخرى تحمل السلاح»، في
أكبر خطة تنموية تشهدها سيناء منذ تحريرها، وتستمر حتى 2022، رصدت لها الدولة نحو
275 مليار جنيها.
فلا تقتصر المشروعات التنموية في سيناء على مجال واحد بل
تشمل كافة القطاعات بين مشروعات للثورة السمكية وأخرى زراعية وأخرى للطرق والكباري
والأنفاق، ومشروعات مدن جديدة ومصانع ومحطات للمياه، وهي التنمية التي وصفها
الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها تعد مسألة أمن قومي
لمصر بالدرجة الأولى.
أولوية
الرئيس
شغل
ملف تنمية سيناء أولوية لدى الرئيس السيسي منذ توليه الحكم، وذلك بهدف بناء مجتمع
عمراني متكامل في سيناء يرفع من كثافتها السكانية، كان على رأس المشروعات بها
مشروع قناة السويس الجديدة التي تم افتتاحها في أغسطس 2015، حيث وجه في فبراير من العام نفسه بتخصيص 10
مليارات جنيه لتطوير سيناء، لإنشاء شبكة طرق وكباري بطول 1500 كم، وتطوير المحاور الرئيسيّة
وبناء تجمّعات بدويّة يحوي كلّ تجمّع منها على 150 بيتاً بدويّاً و500 فدّان زراعيّ.
وفي
مايو 2016، أعلن السيسي عن مشروع الأنفاق في سيناء، قائلا إن مشروع الأنفاق في سيناء
سيتم تنفيذه خلال سنتين، كما أنه سيتم تنفيذ 2000 كيلو متر طرق ضمن تنمية سيناء ، ويتم
إنفاق ما بين 20 إلى 30 مليار جنيه على تنمية سيناء"، ومع ديسمبر من العام
الماضي، افتتح الرئيس عدد 2 كوبري عائم هما الشهيد أبانونب بالقنطرة وكوبري الشهيد
المنسي بالإسماعيلية.
مشاريع
متنوعة
كما
تم تنفيذ مشروعات في قطاع الثروة السمكية علي مستوى شمال سيناء، بتكلفة بلغت 351 مليون
و820 ألف جنيه، خلال الـ 4 سنوات الماضية، منها تطوير
بحيرة البردويل في مركز بئر العبد بتكلفة بلغت 308 مليون جنيه، وإنشاء مفرخ سمكي بحري
بمرسي اغزيوان ببئر العبد وتركيب 4 أقفاص سمكية بحرية بتكلفة بلغت 38 مليون و500 ألف
جنيه.
فضلا
عن إنشاء 3 مزارع سمكية بأم شيحان بمركز الحسنة في وسط سيناء والروضة ببئر العبد والمزرعة
بالعريش بتكلفة بلغت 5 ملايين و32 ألف جنيه، كما تعمل وزارة الزراعة على إنشاء
مشروع ضخم للإنتاج الداجني.
وخلال
العام الجاري أصدر الرئيس السيسي قرارًا رقم 107 لسنة 2018، بتشكيل لجنة يرأسها المهندس
إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تتولى طرح أراضي
مشروع تنمية شمال سيناء، وذلك في إطار المشروع القومى لتنمية شمال سيناء (ترعة
السلام-المرحلة الثانية).
ويهدف
المشروع إلى استصلاح وزراعة 400 ألف فدان شرق القناة، موزعة على خمس مناطق وهى سهل
الطينة لزمام 50 ألف فدان التى تتبع إدارياً فى محافظة بورسعيد، ومنطقة جنوب
القنطرة شرق زمام 75 ألف فدان تقع فى نطاق محافظة الإسماعيلية، ومنطقة رابعة زمام
70 ألف فدان التى تقع فى نطاق محافظة شمال سيناء، ومنطقة بئر العبد زمام 86.5 ألف
فدان بشمال سيناء، ومنطقة السر والقوارير والمناطق البديلة زمام 118.5 ألف فدان
منها: 85 ألف فدان بمنطقة السر والقوارير و33.5 ألف فدان بمنطقة المزار والميدان
وتقع فى نطاق محافظة شمال سيناء.
وتضم
سيناء اليوم 15 مدينة ذات كثافة سكانية مرتفعة تتمتع بكل الخدمات والمرافق والبنية
الأساسية ، حيث قام جهاز تعمير سيناء بإنشاء نحو 3200 كيلو متر طرقا رئيسية لربط المدن
والقرى الرئيسية ، و2150 كيلو مترًا طرقا فرعية داخل المدن والقرى .
الأنفاق
الجديدة والمناطق الصناعية
ومن
المزمع أن يفتتح الرئيس خلال الفترة القادمة أنفاق أسفل قناة السويس بالإسماعيلية
وبورسعيد وهي أربعة أنفاق لخدمة السيارات ستعمل على تقليل فترة الانتقال من وإلى
سيناء من ساعة إلى 4 دقائق فقط حيث سيتم
الانتقال بالسيارات بدلا من العبارات، كما ستربط أرض الفيروز بالوادي.
كما
تعمل الدولة على إنشاء مجموعة من المدن الجديدة منها السويس الجديدة ورفح الجديدة
وبئر العبد الجديدة وشرق بورسعيد الجديدة والإسماعيلية الجديدة، إلى جانب إنشاء
مناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة داخل سيناء، ومنها المنطقة الصناعية ببئر العبد، والمدينة
الصناعية فى مدينة أبو زنيمة ليتم الاستفادة من الثروات الطبيعية فى المدينة.
مسألة
أمن قومي
وخلال
افتتاح الرئيس لمقر قيادة شرق القناة في فبراير الماضي، أكد أن عملية التنمية
الشاملة في سيناء بدأت بالفعل منذ عام 2014 ومستمرة حتى عام 2022، مشيراً إلى أن
تكلفة تنمية وتطوير سيناء ستصل إلى مليارات الجنيهات وهو رقم ضخم يستلزم
تكاتف كل المصريين من أجل المساهمة في توفيره.
ووجه
الرئيس في هذا الإطار حينها نداءً وطنياً إلى جميع المواطنين ورجال الأعمال من
أبناء مصر الشرفاء بالتبرع لصندوق تحيا مصر باعتباره الوعاء القائم بالفعل والذي
يمكن من خلاله المساعدة في التمويل اللازم لتنمية سيناء، تلك التنمية التي تعد
مسألة أمن قومي لمصر بالدرجة الأولى.