«الأعلى للدولة» في ليبيا يعترض على مقترح المجلس الرئاسي

 قال، عادل كرموس، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن مقترح تشكيل المجلس الرئاسي لم يحول بشكل رسمي حتى الآن لمجلس الدولة.

وأضاف كرموس في تصريحات صحفية، إن النائب عبد السلام نصية، حوله إلى أحد أعضاء مجلس الدولة عن طريق تطبيق المراسلة الفوري "الواتسآب" من أجل مناقشته، إلا أن معظم أعضاء المجلس سيعترضون على الطريقة، وقد لا يتم مناقشته خلال جلسة الأربعاء 10 أكتوبر.

وتابع أن المقترح هو استكمال لاتفاق الصخيرات، وأنه يقضي باختيار نائب من كل إقليم من الأقاليم الليبية الثلاثة، إذ يتم تقليص أعضاء المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين، ثم يصوت مجلس النواب على الرئيس والأعضاء، ويكون للمجلس الرئاسي اختيار الحكومة.

وتابع أن المقترح قد يواجه اعتراضا كبيرا بشأن عملية المحاصصة، وأنهم يرون أن يشكل المجلس والحكومة بناء على الكفاءات حتى إن كانت من إقليم واحد، وذلك عن طريق قوائم يتم التصويت عليها من قبل البرلمان.

وكان، محمد معزب، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، قال في تصريحات لـ "سبوتنيك" إن الرؤية الأقرب للتوافق بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة، تتضمن تكوين قوائم مشتركة، كل قائمة تضم ثلاثة أعضاء، وبحد أقصى 6 قوائم، بحيث تحصل كل قائمة على 30 تزكية من مجلس النواب، ثم يختار الأعلى للدولة قائمتين منهم، ويختار مجلس النواب من بينهما واحدة.

وتابع أن "القائمة تعطي الحقوق للثلاثة أعضاء بنفس الدرجة، ولكل منهم حق الفيتو ولهم نفس الصلاحيات، ويمكن أن يتوافقوا فيما بينهم على رئيس ونائبين، أو يبقوا على المجلس بشكله المُقر"

وتجدر الإشارة إلى أن مقترح اللجنة الأممية الموحد الذي ينص على أن يتولى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الجديد مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن تكون قيادة الجيش تحت هذه السلطة المدنية، يعد أهم العقبات في عملية التسوية، خاصة وأن عقيلة صالح وعدد من أعضاء البرلمان، متمسكون بوجود المشير خليفة حفتر قائدا للجيش، وهو ما يقابل باعتراضات من بعض الأطراف في طرابلس.