قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس مدرس وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتزوير أوراق العملات المحلية، وترويجها على المحال التجارية.

وطلبت النيابة العامة تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة وبيان وجود ضحايا آخرين من عدمه.

وتعود تفاصيل القضية عندما، تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط "أيهاب.ح"، 30 سنة مدرس، "دون السوابق"، حال تردده علي منطقة المنيل، وبحوزته 6 ورقات فئة الـ 200 جنيه،" مقلدة "، وبمواجهته أعترف باشتراكه مع "أحمد م"، 29 سنة، حاصل علي بكالوريوس تجارة، سبق اتهامه في القضية  رقم 18261 لسنة 2017م المعادي "تبديد"، فى تكوين تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطة فى مجال تقليد وتزوير العملات الورقية باستخدام الأجهزة الحديثة، متخذان من مسكن الأخير مكانا لنشاطهما الإجرامي.

باستهداف المتهم، أمكن ضبطه، وعثر بمسكنه على المضبوطات التالية ، 40 ورقة مالية فئة 200 جنية "مزورة"، و21 ورقة مالية فئة 100 جنية، وكمية من ورق الطباعة "ورق جلاب أصفر اللون يستخدم في طباعة العملات المزورة"، وكمية من ورق الطباعة "ورق جلاب أبيض اللون يستخدم في طباعة العملات المزور"، وجهاز كمبيوتر، شاشة كمبيوتر، ولوحة مفاتيح كمبيوتر، وطابعة ألوان، وماكينة تغليف كارنيهات، و3 لفافات من ورق البصمة فضي اللون، ولفافات من ورق البصمة ذهبي اللون.

كما تم العثور على جردل بلاستيكي بداخله ماده لاصقه" صمغ"،  3 رولة، و5 زجاجات بداخلها مادة لاصقة "صمغ"، و1 سرنجة حقن تستخدم في إخراج المادة السائلة من الزجاجات، ومقص ورق، وبمواجهة الأخير بالمعلومات والتحريات وما جاء بأقوال الأول أيدها واعترف بتزييف الأوراق المالية باستخدام الأجهزة والأدوات المضبوطة بحوزته وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق .