أكد سامح شكري وزير الخارجية على أن  مصر ساهمت  إيجابا وبقوة، بالمشاركة مع الجانب الفرنسي، في تأسيس الاتحاد، كما تولت الدولتان رئاسته في إطار صيغة رئاسته المشتركة خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2012، وهى الصيغة الفريدة التي تعكس مفهومي الملكية المشتركة والمسؤولية التضامنية الذي تأسس عليهما الاتحاد سواء في نشأته أو في منهجية عمله.

وأضاف شكري  أمام المنتدى الإقليمي الثالث للاتحاد من أجل المتوسط أن مصر أكدت سابقا علي أن الطريق لحل الأزمات التي يعيشها البلدان الشقيقان" سوريا وليبيا"  يمر عبر استعادة مؤسسة الدولة الوطنية، الممثلة لكافة الأطياف والمكونات الموجودة في مجتمعها، والتي تعبر عن الطموحات المشروعة للشعبين، ودعم الحل السياسي في البلدين بقيادة الأمم المتحدة. 

وتابع ولعل هذا المحفل يمثل فرصة إضافية لتأكيد اصطفافنا جميعا وراء الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، بوصفه المسار الوحيد الذي لا غنى عنه للحل ولا يمكن استبداله بجهود أو مسارات موازية، لأنه سيمكن هاتين الدولتين من الانضمام لعملنا المشترك، وسيمثل أيضاً الشرط الضروري لمعالجة العديد من الأزمات التي تواجه منطقة المتوسط، كالإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب وغيرها.

وأشار شكري انه بنفس المنطق لا يمكن تصور الحديث عن مسارات التعاون الفني دون البدء في معالجة سياسية لأقدم صراعات المنطقة، وهو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرا الى إنه من غير المقبول أن تستمر محنة الشعب الفلسطيني، في وقت باتت فيه أطر ومحددات التسوية السياسية الممكنة والعادلة والشاملة معروفة للكافة، وعلينا أن نوجه جميعا رسالة واضحة لا تحتمل اللبس بضرورة استئناف المفاوضات حول قضايا الحل النهائي، وإنهاء أحد أهم مسببات عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة تحقيق التوازن بين المحاور الثلاثة لمسار الاتحاد من أجل المتوسط: السياسي/ والأمني والاقتصادي والاجتماعي والإنساني/ والثقافي، فضلاً عن تحقيق التوازن المأمول بين أولويات وشواغل جنوب المتوسط وشماله، حيث لا جدوى في أي حديث عن التنمية دون استقرار سياسي، ولا استقرار سياسي دون معالجة جادة ومباشرة وجذرية للأزمات التي تعصف بمنطقة المتوسط.