كشف المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية أن زيادة أسعار وحدات المرجلة الثالثة من دار مصر للإسكان المتوسط ستكون بين 20 لـ 30% مقارنة بأسعار وحدات المرحلة الثانية.
وأرجع مساعد وزير الإسكان هذه الزيادة التى حدثت فى أسعار مواد البناء فى الشهور الأخيرة، وبناءً على أقل سعر ترسية أستطاعت الوزارة الحصول عليها من المقاولين خلال الشهر الجارى، حيث ستكون وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المسئولة عن أعمال تنفيذ وتسليم كامل وحدات المرحلة الثالثة من دار مصر.
كان من المقرر أن يتم طرج المرحلة الثالثة من دار مصر خلال مارس، لكن تم تأجيل الإعلان لأبريل، وستتضمن 55 ألف وحدة سكنية بمساحات بين 100 لـ 150م ، فى 8 مدن جديدة، منها القاهرة الجديدة وزايد وأكتوبر والعبور وبدر والشروق ودمياط الجديدة والمنيا الجديدة.
وتستعد الوزارة لتسلم بعض مناطق المرحلة الأولى من المشروع من الهيئة الهندسية قبل يونيو القادم، بعد تأخير أكثر من عام ونصف عن الموعد الرسمى المحدد فى كراسة الشروط للتسليم.
ويعتبر مشروع دار مصر للإسكان المتوسط هو أول مشروع حكومى للإسكان المتوسط منذ أكثر من 12 عاماً، وهو يعتبر كمبوند حكومى "شقق فقط" به خدمات متكاملة تجارى وإدارى مدرسة ومسجد ومول ومحاط بسور شجرى.
وتستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتأسيس شركة لإدارة مرافق وخدمات مواقع دار مصر فى المدن الجديدة.