رحبت د. مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة بالوزراء، والممثلين رفيعي المستوى للحكومات ، ولاكشمي بوري، الأمينة العامة المساعدة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، خلال فعّاليات الاجتماع 61 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة »CSW« التابعة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة والتى تعقد خلال الفترة من 13 - 24 مارس 2017 بنيويورك، وأشارت د. مايا إلى أن الجزء الوزاري لأعمال اللجنة يوفر إطارا ممتازا لإعادة تأكيد وتعزيز الالتزام السياسي بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وكذلك إعمال حقوق الإنسان الخاصة بهن، ويتيح منبرا مثاليا لضمان المشاركة الرفيعة المستوى في مداولات اللجنة وتسليط الضوء عليها، وأوضحت أن الموضوع ذي الأولوية هذا العام بشأن «التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير » يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة ،وأكدت أن المرأة مازالت تواجه ضروبا عديدة ومستمرة من عدم المساواة والتمييز التي ينبغي معالجتها من أجل مستقبل أفضل وأكثر عدلا،مؤكدة أنه يتعين أيضا تحسين الظروف التي يعيشها 780 مليونا من النساء والرجال الذين يعملون ولكن لا يتقاضون ما يكفي لإنقاذ أنفسهم وأسرهم من براثن الفقر والتمكن من كسب أكثر من دولارين في اليوم.
وأضافت د. مايا أن اجتماع المائدة المستديرة الوزاري يأتى لبحث عدد من الأسئلة التى تتمثل فى ماهية التدابير التي تتخذها الحكومات لتحفيز توفير العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل اللائق لجميع النساء والرجال في القطاع العام ، وأنواع الحوافز والأنظمة التي تشجع القطاع الخاص على إيجاد فرص العمل اللائق للمرأة ، وكيف يمكن للحكومات أن تشجع مباشرة المرأة للأعمال الحرة في سياق العمل اللائق؟ والسياسات التي تنجح في إزالة الحواجز الهيكلية وتمكّن المرأة من الاستفادة من التمويل، والتكنولوجيا، والأسواق، وفرص الشراء، وتنمية المهارات، والحماية الاجتماعية .،ما هي التجارب التي نجحت في كفالة توفير العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل اللائق للجميع من أجل التعجيل بتمكين المرأة اقتصاديا. من جهة أخرى أكدت النائبة د. هبة هجرس عضوة المجلس القومي للمرأة فى الجلسة التي ترأستها مصر فى أعمال الدورة 61 للجنة وضع المرأة »CSW« التابعة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة والتى تعقد خلال الفترة من 13 - 24 مارس 2017 بنيويورك، أن المرأة ذات الإعاقة تعتبر من أكثر النساء تهميشاً ، وأكثرهن فقراً ، لافته النظر إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل كامل يتطلب من الدولة أن تضع سياسات وتشريعات وبرامج وأنشطة تستهدف المرأة ذات الإعاقة بشكل جدي ، وخاصة في مجال التمكين الاقتصادي ، وإلا لن ننجح جميعاً في تحقيق هذه الأهداف.
وعرضت د. نجلاء العادلي المديرة العامة لإدارة التعاون الدولى والاتصالات الخارجية بالمجلس فى الجلسة التي نظمها المجلس الأعلى للمرأة الأردني بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الإسكوا، حيث تجربة مصر في إصدار أول دراسة على المستوى الإقليمي حول التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة والتي أطلقتها مصر عام 2015 ، وذلك بالشراكة مع كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر ، مؤكدة أن قضايا المرأة في مصر تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى وجود توجيهات لكافة الأجهزة الحكومية بتكثيف الجهود نحو توفير الحماية والرعاية للمرأة والأسرة وهو ما نص عليه دستور مصر.
من جهة أخرى عرضت الأستاذة جيرمان حداد الممثل الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، نتائج الدراسة و أهم العقبات التي واجهت خطوات التنفيذ .. وقد حاز العرض على إعجاب عدد كبير من الحضور.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة الإسكوا تقوم حالياً بالإستعانة بالتجربة المصرية الرائدة في هذا المجال لإعداد مقترح دراسة حول منهجية تحديد التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة بهدف تعميمها على المستوى العربي .