بدأت لجنة البرلمان المعنية بالشئون الدستورية في مقدونيا مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة في إطار الاتفاق الذي أُبرم مع اليونان لتغيير اسم البلاد إلى "مقدونيا الشمالية" مقابل انضمام الدولة اليوغسلافية السابقة إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأشارت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء إلى أن التغييرات الدستورية التي يتم مناقشتها تتضمن تعديل الدباجة ومادتين من الدستور، حيث إن هذه الخطوة تأتي بعد الاستفتاء الذي جرى في الـ30 من سبتمبر الماضي حول هذا اتفاق الذي أيده الناخبون بأغلبية ساحقة إلا أن الاستفتاء أُعتبر غير صحيح نظرًا لانخفاض نسبة الناخبين، كما لفتت الشبكة إلى أن النقاش سيستمر عدة أيام على مستوى اللجنة قبل أن يتم عرضه أمام المشرعين خلال جلسة عامة من المتوقع أن تنعقد الأسبوع المقبل. 

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في مقدونيا يفتقر إلى أغلبية ثلثي البرلمان الذي يحتاجه للحصول على الموافقة على المقترحات، الأمر الذي جعل رئيس الوزراء، زوران زاييف، يلوح بأنه سيدعو إلى إجراء انتخابات عاجلة في حال رفض المشرعون هذه التعديلات.

كانت حكومتا سكوبي وأثينا قد وقعتا قبل نحو ثلاثة أشهر اتفاقا على تغيير اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة إلى جمهورية مقدونيا الشمالية .. وبموجب الاتفاق تتخلى اليونان عن معارضتها لانضمام مقدونيا للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي مقابل تعديل التسمية وما يترتّب على ذلك من تعديل بعض بنود الدستور، الأمر الذي من شأنه أن ينهي نزاعًا استمر مع اليونان المجاورة لسنوات طويلة.