قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل قبول الاستئناف شكلا، وتعديل قرار محكمة أول درجة بالحبس سنة على نقيب الصحفيين السابق وعضوي المجلس الحالي والسابق مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من اليوم في تهمة إيواء مطلوبين أمنيا.
وعقب المحامي سيد أبو زيد بدفاع نقيب الصحفيين الأسبق يحيى فلاش وآخرين على الحكم الصادر بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا الحبس عام مع إيقاف التنفيذ، لمدة 3 سنوات، أن الحكم متوقع لأن النقيب السابق لم يتستر على أحد من المتهمين ، وأن القرار الصادر رد جزءًا من حرية الصحافة والتعبير، مشددًا على أن البراءة كانت حق النقيب والأعضاء، وأن القضاء المصري عادل في قراراته الصادرة فيما يخص حرية الرأي والصحافة.
وأكد أبو السعود محمد عضو مجلس النقابة، أن النقابة ستتخذ الإجراءات النهائية بالنقض على الحكم، وإن كان يبدو حكما متوازنا إلا أن البراءة من وجهة نظره هي الحكم الذي يجب أن يناله الزملاء؛ خاصة أن القضية تتحدث عن إيواء وهو مخالف للحقيقة؛ لأن الزميلين تواجدا في النقابة، أحدهما عضو جمعية عمومية بل وأصبح عضو مجلس نقابة، والآخر زميل متدريب، ومن حق جميع الصحفيين اللجوء لنقابتهم .
ومر300 يوم منذ انتهاء النيابة من التحقيقات مع نقيب الصحفيين وعضوي النقابة في اتهامهم بإيواء صحفيين مطلوبين أمنيا، وحضر خلالها نقيب الصحفيين وعضوا النقابة 10 جلسات محاكمة أمام محكمة جنح قصر النيل وسط منع الصحفيين من تغطية معظم جلسات المحاكمة التي انتهت بمعاقبة المتهمين بالحبس عامين مع الشغل بكفالة 10 آلاف لكل منهم، وأربع جلسات استئناف على الحكم أمام جنح مستأنف قصر النيل، في أول درجة إلى أن انتهت إلى الحكم المستئناف بتعديل الحكم إلى سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات .
وكانت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد أبو العطا رئيس المحكمة وحضور كل من طارق رفيق ومحمد صقر ممثلي النيابة العامة، أسدلت الستار على أولى جولات محاكمة نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي سابق وجمال عبد الرحيم حالي، في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا، بعدما قضت بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما، وهي القضية التي تم تداول جلساتها على مدار 10 جلسات خلال 5 أشهر.