تنازل أحد أصحاب حكم بطلان شروط وضوابط تجديد القيد الأخيرة، عن الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا أثناء نظر9 طعون مُقامة من نقابة المحامين؛ لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، ببطلان شروط وضوابط تجديد القيد الأخيرة بالنقابة.

وأكدت الطعون الـ9 أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري صدرت بالمخالفة؛ لتطبيق القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، مشيرة إلى أن النقابة استهدفت من وضع تلك الضوابط، تمتع المستحقين فقط من المحامين المشتغلين فعليًا، بما تقدمه النقابة من خدمات سواء على مستوى الخدمات العلاجية أو المعاش.

كما شملت الأحكام المطعون فيها وآثار تلك الضوابط بما لم يطلبه المدعون، وإلزام النقابة بتمتع الطاعنين بخدمات العلاج والمعاش، وهو ما يعد افتئاتًا لا تنطق به وقائع النزاع ولا القرار المطعون فيه ولا الأوراق ولم يطلبه أصحاب الشأن.