قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الخميس، إن "باكستان طلبت مساعدة مالية من الصندوق لمواجهة تحديات اقتصادية".

وقالت، في بيان، إن "الطلب جاء أثناء لقائها بوزير المالية الباكستاني، أسد عمر، ومحافظ البنك المركزي، طارق باجوه، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بالي"، مضيفة: "سيزور فريق من صندوق النقد، إسلام آباد، في الأسابيع المقبلة، للبدء في مناقشات بشأن برنامج اقتصادي محتمل يدعمه الصندوق، ونتطلع إلى استمرار شراكتنا".

وجاء الطلب الرسمي بعد ما بدا أن البنك المركزي خفض قيمة الروبية الباكستانية بنسبة 7% يوم الثلاثاء، إثر إعلان رئيس الوزراء، عمران خان، أنه سيطلب مساعدة مالية لتخفيف أزمة متفاقمة في ميزان المدفوعات.

وأقرض الصندوق إسلام آباد 6.7 مليار دولار في 2013.

وتأتي أحدث محادثات المساعدة المالية لباكستان، في ظل تدقيق بشأن قروض البنية التحتية المقدمة من الصين لإسلام آباد.

وتعهدت بكين، بتقديم نحو 60 مليار دولار لتمويل مشروعات السكك الحديدية والموانئ ضمن مبادرتها "الحزام والطريق".

وانتقدت الولايات المتحدة، قروض البنية التحتية الصينية، وحذرت من أنها تثقل كاهل بعض الدول النامية، بديون لا يمكنها سدادها.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي، أنه لا يوجد "أي منطق" في تقديم صندوق النقد مساعدة مالية لباكستان كي تستغلها في سداد القروض الصينية.

وردًا على سؤال بشأن هذه المخاوف، قالت "لاجارد"، في مؤتمر صحفي، إن "أي قرض يقدمه الصندوق لباكستان أو لأي بلد آخر يتطلب "فهمًا كاملًا وشفافية مطلقة بشأن طبيعة وحجم وشروط الدين الذي يتحمله البلد".