«هوريكم دولة ثانية في 30 يونيو 2020»  رسالة طمأنة أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الشعب المصري، خلال الندوة التثقيفية التاسعة والعشرين والتي نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

ففي أحدث تقرير توقع «البنك الدولي» أن يصل معدل النمو في مصر إلى 5.8 % عام 2020 مدفوعاً ببرنامج الإصلاح، حيث سجلت مصر أكبر زيادة في نسب الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي في السنوات القليلة الماضية، حسبما أوضح بيان سابق لمتحدث رئاسة الجمهورية.

فيما ذكر تقرير صادر عن وحدة الاستخبارات بمجلة الإيكونوميست لقياس المؤشرات السياسية والاقتصادية بنهاية شهر أغسطس الماضى، أن الوحدة راجعت تقديراتها عن مؤشر التضخم لأسعار المستهلكين، متوقعا أن تنخفض معدلات التضخم  لتبلغ 7.9% في 2020.

تحسن الأجور

ومن جانبه قال الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إنه بحلول عام 2020، ستكون هناك انفراجة اقتصادية في مصر، وبداية ظهور نتائج الأعمال التي قامت بها مصر خلال الفترة الماضية.

وأضاف الشريف، في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"،  ستتحسن أجور المواطنين بعدما تعمل المصانع ويظهر إنتاج مصري جديد، بالإضافة إلى تراجع الأسعار، كما سيكون هناك إنتاج وافر من الغاز، وستتحسن البنية الأساسية والمواصلات ووسائل النقل.

تحسن معيشة المواطن 2020

وقالت شيرين الشوربجي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، إن مستوى معيشة الفرد في مصر بحلول 2020 ستتحسن، وذلك طبقا للمؤشرات التي تعلن عنها الحكومة، فهناك انفراجه ستحدث.

وأضافت الشوربجي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن معدلات التضخم تراجعت خلال الفترة الماضية، كما هناك بدء في تحسن أجور الموظفين والعمال في القطاع الحكومة والخاص، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات و المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي من شأنها ستعمل على زيادة الإنتاج.

 

فيما رصدت "الهلال اليوم" في السطور التالية خطط الحكومة بحلول 30 يونيو 2020

 

ففي مجال البترول  ستبدأ مصر في تصدير الغاز إلى العالم بحلول عام 2020، حيث تضاعف إنتاج الغاز خلال الفترة الأخيرة بسبب مضاعفة إنتاج حقل «ظهر» 6 مرات ليصل إلى 2 مليار متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى رفع الإنتاجية في حقول «النورس» وشرق الإسكندرية، على أن يصل الإنتاج إلى 3 مليار متر مكعب بحلول عام 2019، حسبما أوضحت وزارة البترول.

كما قامت مصر بوقف استيراد الغاز المسال والذي يقدر سنويًا بـ2 ونصف مليار دولار، ما يساهم في سداد فواتير شراء الغاز السابقة بالإضافة إلى شراء حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج المصري.

والاستثمارات فيما كشفت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الشراكة بين القطاع العام والخاص لزيادة معدل النمو، فى ظل استهداف الحكومة لتسجيل معدل نمو بمقدار 8% بحلول عام 2020، لذا تعمل الهيئة حاليا على توفير سبل ميسرة لجذب المستثمرين ورفع معدل النمو.

وقال المهندس أحمد مصطفى عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن القطاع الصناعي يمثل المحرك الرئيسي لتعزيز الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن نوفر احتياجات المستثمرين من الأراضي الصناعية من أجل زيادة إنتاج المستثمرين، حيث نستهدف الوصول إلى 60 مليون متر من الأراضي الصناعية بحلول عام 2020.

وفي مجال النقل، سيحل عام 2020، وسيكون هناك سكة حديد مختلفة، فعلى مدار عامين كان يتم تطوير البنية التحتية للسكة الحديد من تغيير قضبان لم يتم تغييرها علي مدار عشرات السنين وتحديث وتطوير نظام  الإشارات، حسبما أوضح وزير النقل هشام عرفات.

وأضاف خلال تصريحات صحفية سابقة، إن مصر وقعت عقد تصنيع وتوريد 1300 عربة  قطارات السكة الحديد، بعد تقدم 7 شركات عالمية وتم تشكيل لجنة فنية لدراسة العروض من قبل القوات المسلحة وذلك في إطار توجيهات القيادة  السياسية لتغيير الواقع المرير الذي تعاني منه السكة الحديد.

وفي مجال الإسكان، ينتظر الشعب من الحكومة الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينة العلمين الجديدة، والتي تقع على مساحة 16 ألف فدان، وتضم عددا من المشروعات المتنوعة ما بين أبراج سكنية ومدارس وجامعات وغيره من المشروعات التي تضمن جذب السكان.

فتقع المدينة على مساحة 48 ألف فدان بواقع 14 كم على الطريق الساحلى، وسيتم عمل أكاديمية بحرية، وجامعة أهلية،  ومدرسة سياحية للأنشطة السياحية، وهناك أراض سيتم تخصيصها للمدارس  والمستشفيات والتجمعات الصحية ومجمع سينمات ومتحف.

كما أن هناك هناك مدينتين جديدتين يتم تنفيذهما في محافظة قنا، بهدف استيعاب الزيادة السكانية، والتوسع العمراني والتنموي، وهما مدينة قنا الجديدة وغرب قنا، وتبعد غرب قنا عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 5 كيلومترات، ولذا هناك إقبال من المواطنين على السكن بها.

وقال وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك تقدم في نسب التنفيذ ، وأعمال البنية الأساسية، والتزام وزارة الإسكان بالانتهاء من المرحلة الأولى للمدينة، في نهاية يونيو 2020، طبقا لتكليفات الرئيس"

وفي مجال المناطق اللوجستية تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى إنهاء تنفيذ 5 مناطق لوجستية لزيادة حجم التجارة في المحافظات، وذلك بحلول عام 2020، ومن المفترض أن تسهم المناطق اللوجستية والتجارية في إيجاد نحو 2.4 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة منها 400 ألف فرصة عمل مباشرة، وتقدر التكلفة الاستثمارية لتنفيذ هذه المناطق بنحو 47 مليار جنيه، وتتيح العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظات بمساحات تبلغ نحو 937 فدانا، وتصل تكلفة إمدادها بالمرافق من مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي نحو ملياري جنيه.

وفي مجال الصناعة أطلقت وزارة التجارة والصناعة استراتيجية 2020 تماشيًا مع (رؤية مصر 2030) تشتمل على 5 محاور رئيسية وهى " التنمية الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتنمية الصادرات، والتدريب وتطوير التعليم الفنى، والحوكمة والتطوير المؤسسى".

فيما ألزم البنك المركزي، البنوك بتخصيص 20% من محفظتها التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحلول عام 2020، وذلك ضمن مبادرة دعم البنك لريادة الأعمال والتطور التكنولوجي