«وقف تداول الطيور الحية» قرار اتخذته وزارة الزراعة، وصدم المواطن المصري، فأغلب المواطنين يفضلون شراء الدواجن وذبحها أمامهم، إلا أن شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية رأت أن ثقافة المصريين خطأ ويجب أن تتغير، فهناك العديد من الأمراض التي قد تصيب الإنسان من تناول الدواجن المذبوحة لدى البائع.

لا نثق في الدواجن المجمدة

من جانبها قالت منال سعيد، ربة منزل، إنها لا تثق في الدواجن المجمدة، كما أن عناصر الفائدة في الدواجن تختفي عندما تجمد لفترات طويلة، مؤكدة أنها ستلجأ إلى التربية في المنزل من أجل عمل وجبة صحية مفيدة لأولادها.

وأضافت خلال حديثها لـ "الهلال اليوم"، إن الدواجن المذبوحة لدى البائع تحتوى على العناصر المفيدة، عكس الدواجن المجمدة التي لا تعلم عنها  شيئا، من حيث طريقة ذبحها وحالتها الصحية قبل الذبح، وكل تلك الأمور تهتم بها أي ربة منزل عند شراء الدواجن.

إعادة النظر في القرار

وقال أيمن إسماعيل، بائع دواجن بمنطقة الظاهر، إن حركة البيع على الدواجن ستقل بعد تطبيق القرار، مؤكدا أن المواطنين في المناطق الشعبية يفضلون تناول "الدواجن الطازجة" لمن أجل عمل شوربة جيدة، وتناول لحم طازج له طعم.

وأضاف خلال حديثه لـ "الهلال اليوم"، إن هذا القرار سيعمل على قيام أصحاب محلات الدواجن بتخفيض العمالة التي لديهم ومن ثم  زيادة حجم البطالة، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في القرار.

سماسرة الدواجن

فيما قال رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية الدكتور عبد العزيز السيد، إن قرار وزارة الزراعة سيقضي على سماسرة الدواجن، الذين يقومون برفع الأسعار دون ضوابط، مطالبا بضرورة تفعيل بورصة الدواجن من أجل وضع تسعيرة استرشادية للمواطن.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن الشعبة بغرفة القاهرة التجارية تؤيد هذا القرار، وفقا لتلك الضوابط وهي أخذ عينات من مديريات الطب البيطري والمعامل الفرعية قبل البيع، مع الالتزام بتصاريح الإدارات البيطرية.

ثقافة المصريين خاطئة

وأوضح سكرتير شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، عبد النبي محمد، أن قرار وزارة الزراعة،هو تفعيل لقانون صادر برقم 70 لسنة 2009 والخاص بتنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية، تم العمل به خلال فترة مرض أنفلونزا الطيور وتوقف في 2011 بسبب أحداث ثورة يناير.

وأضاف سكرتير الشعبة في تصريحات خاصة لـ الهلال اليوم"، يجب على المصريين تغير ثقافات كثيرة في حياتهم من ضمنها شراء الدواجن حية وذبحها، وذلك لما تسببه من أمراض، مؤكدا أن "الحلة" التي تذبح فيها الدواجن تحتوي على العديد من الميكروبات والجراثيم.

وأشار إلى أن هذا القرار لن يؤثر على أسعار الدواجن في الأسواق، موضحا أن العامل المؤثر في أسعار الدواجن هو العرض والطلب وموسم الشتاء الذي تفقد فيه المزارع كميات كبيرة من الدواجن، بالإضافة إلى خروج صغار المربيين من السوق في الشتاء.

وكانت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، قد أكدت أن الدواجن والطيور الحية لن تدخل إلى القاهرة والجيزة، بهدف منع انتشار الأمراض، مضيفة أنه سيتم توفير كافة الإمكانيات لتغيير نشاط العاملين فى مجال الدواجن إلى العمل فى الدواجن المبردة والمجمدة، مؤكدة أن عدد المجازر كاف.

القانون

أصدر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، القانون رقم 70 لسنة 2009 بتاريخ 3 مايو 2009، بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.

كما أصدر الدكتور أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حينها، القرار رقم 941 لسنة 2009، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2009، ونصت المادة الأولى منه على أنه لا يسمح بنقل الطيور والدواجن الحية بكافة أنواعها فيما عدا الكتاكيت عمر يوم واحد من المزارع إلى أي مكان آخر، إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد الفحص في المعمل القومي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني وثبوت خلوها من مرض إنفلونزا الطيور.

كما نصت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية على أنه: "يمنع منعًا باتًا تداول وبيع الطيور والدواجن الحية في مدن (القاهرة - الجيزة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - حلوان - حي المعادي - شبرا الخيمة - الإسكندرية) من اليوم التالي لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على أن يسمح بفترة انتقالية لا تزيد على السنة تبدأ من التاريخ السابق بالنسبة لمدن الجمهورية للتحول التدريجي من تداول وبيع الطيور والدواجن الحية المجهزة والمذبوحة في المجازر المرخصة من وزارة الزراعة، لحين استكمال طاقة الذبح وتأهيل محال تداول وبيع الطيور المجهزة والمذبوحة بالمجازر المرخصة، على أن يتم المنع البات بقرارات لاحقة خلال الفترة الانتقالية بالنسبة للمدن التي يتم توفيق أوضاعها خلال المهلة وبانتهاء الفترة الانتقالية يمنع التداول والبيع للدواجن الحية في جميع مدن الجمهورية بصفة نهائية.