قال عضو مجلس النواب
الليبي إبراهيم الدرسي، في مدينة طبرق شرقي البلاد، إن مجلس النواب الليبي سيكون أمام
الخيار الأخير للعودة إلى قرار رقم 5 لعام 201، لانتخاب رئيسا للدولة الليبية، في حال
مماطلة المجلس الأعلى للدولة لمقترحات مجلس النواب بشأن تشكيل مجلس رئاسي جديد بديلا
للحالي.
وأكد الدرسي في
تصريح لوكالة "سبوتنيك"، على أنه "في حال مماطلة أو رفض المجلس الأعلى
للدولة في طرابلس لمقترحات مجلس النواب فيما يخص السلطة التنفيذية وتشكيل المجلس الرئاسي
من رئيس ونائبين وتعامله مع المجلس الرئاسي كما صرح رئيس المجلس الأعلى للدولة، فإنه
لن يكون أمام مجلس النواب الليبي من خيار آخر سوى العودة إلى قراره رقم 5 لعام
2014، بشأن انتخاب رئيس للدولة".
وأضاف عضو مجلس
النواب الليبي، أنه من "الواضح من تصريحات المشري، أن هناك اتفاق أو تواطؤ بين
السراج وجماعة الاخوان المسلمين لوأد محاولات البرلمان وأعضاء من مجلس الدولة لإيجاد
مخرج من الأزمة الخانقة، التي تمر بها البلاد مقابل وزارات ومزايا لجماعة المشري
".
وكان مجلس الدولة
قد عقد جلسة، يوم الخميس المنصرم 11 أكتوبر ، لمناقشة المقترح المقدم من مجلس النواب
الليبي في طبرق لمجلس الدولة بشأن تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين حيث اتفق أعضاء
مجلس الأعلى للدولة على تقديم التعديلات حول المقترح على آلية اختيار المجلس الرئاسي
وتعليق الجلسة إلى الاثنين المقبل لعرضها على التصويت في جلسة عامة.