ترأس الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم السبت، أعمال الجمعية العمومية التأسيسية الأولى لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض؛ وبحضور الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الإقتصادية، وقيادات وزارتي النقل، وقطاع الأعمال، وهيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحري والبري. 

وتم التصديق- في بداية الاجتماع - على تعيين  مجلس الإدارة الأول للشركة برئاسة اللواء بحري مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة الشركة العضو المنتدب، وعضوية الدكتور محمد السيد الفقي، والدكتور خالد حمدي، عن هيئة ميناء الإسكندرية، والفريق أسامة ربيع، واللواء بحري إيهاب البنان عن هيئة قناة السويس، واللواء بحري علاء إبراهيم، والدكتور السيد الصيفي عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري. 

وأوضح وزير النقل، أن إنشاء الشركة يعد نقطة انطلاق للاقتصاد المصري؛ حيث إن الهدف من إنشائها مباشرة أعمال تصميم، وإنشاء، وتشغيل وصيانة محطات متعددة الأغراض؛ وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وأضاف وزير النقل، إن مقر الشركة  بالمبني الاستثماري في ميناء الإسكندرية، سيكون ضمن مجال عمل الشركة إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض لتداول الحاويات، والبضائع العامة، وبضائع الصب على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية، والمساحات الخلفية له، وما سيتم إنشاؤه وإضافته إلى تلك الساحات، بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عامًا من تاريخ تأسيس الشركة، لافتًا إلى أن رأس مال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه مصري بنسبة 34% للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ونسبة 33% لهيئة قناة السويس، ونسبة 33% للشركة القابضة للنقل البحري والبري؛ على أن يكون لميناء الإسكندرية حق الإدارة.

وأشار وزير النقل، إلى أن المحطة متعددة الأغراض يبلغ طاقة التداول بها من 15 إلى 18 مليون طن، وتبلغ مساحة ساحات التداول 560 ألف متر، ويصل تداول الحاويات إلى مليون ومائتين وخمسين ألف حاوية مكافئة، كما يبلغ طول الأرصفة 2480 مترًا؛ بأعماق حتي 17 مترًا، وسوف تكون المحطة قادرة على استقبال 6 سفن في وقت واحد، كما تستطيع استقبال من 6 إلى 8 بارجات مائية.