أكد يحيي قلاش نقيب الصحفيين السابق، أنه سوف يتخذ كل الإجراءات القانونية لنقض الحكم، الذي صدر اليوم بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا بنقابة الصحفيين. وقال يحيي قلاش نقيب الصحفيين السابق، في تصريحات صحفية"، أن سوف يذهب لمحكمة النقض، لنقض الحكم لأننا لم نتركب جريمة، وأن والجريمة الحقيقة التي ارتكبت هي اقتحام النقابة، ومرتكبها لم يقدم للمحاكمة من الأصل. وأضاف أن الحكم رغم تخفيفه فإنه يهدد العمل النقابي ويهدر إركانه وعلاقة أعضاء المجلس بالجمعية العمومية، فالزميل الذي يقال أنه تم إيواءه احتمي بالنقابة لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن لها العدالة، من خلال علاقة الصحفي بنقابته التي وجب عليه حمايته مثلما يحدث في أية نقابة أخرى وأقرب مثال ما تشهده نقابة المحامين. وشدد يحيي قلاش أن نقض الحكم ليس لحسابه أو جمال عبدالرحيم أو خالد البلشي فقط، وإنما لصالح من يأتي بعده في العمل النقابي، للدفاع عن حقوق الأعضاء، إلا إذا كنا نريد نقيب ضبط وإحضار. وأشار إلي أن القضية من الأصل مبنية علي تحريات الأمن الوطني فقط، الذي اختصمناه في بلاغ لم يتم التحقيق فيه حتى الآن، وبالتالي فهو خصم وحكم، وليس هناك ثمة أدلة علي ارتكاب جريمة حقيقة. وأوضح أن حكم اليوم بمثابة إرهاب وترويع لكل نقيب عليه أن يتخذ قرارين إما أن يطرد زميله من نقابته أو يسلمه بنفسه ويتحول وقتها إلى نقيب ضبط وإحضار، وهى الخطورة التي من شأنها أن تهم العمل النقابي. وأكد قلاش أن هناك خطوات سنقوم باتخاذها لنقض الحكم على الرغم من كونه يبدو مخففًا، مثلما قال الدفاع في أول درجة، خاصة أنه ليست هناك جريمة ولا أركان الجريمة نفسها متوفرة. وأوضح أن هذا الحكم يمثل ورقة ضغط على الصحفيين، حيث إن الحكم اعتمد على تحريات الأمن الوطني الذي اختصمناه في بلاغ لم يتم التحقيق فيه حتى الآن، وبالتالي فهو خصم وحكم.