بروتوكول تعاون بين «التخطيط» و«العدل» لتسهل خدمة الدفع الإلكتروني

صرح المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، اليوم الإثنين، في أعقاب توقيع البروتوكول المشترك بين وزارة العدل ووزارة التخطيط لتطوير الخدمات التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري، بأن هذا الإجراء يأتي لاستكمال منظومة تقديم خدمات الشهر العقارى إلكترونيًا على بوابة الحكومة المصرية، بحيث يتمكن المواطن من سداد مقابل خدمات الشهر المقدمة إلكترونيًا على الموقع الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع وزارة التخطيط، ويأتي هذا الإجراء في أعقاب توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد الشهر الماضي تتولى بمقتضاه الهيئة توصيل الوثائق لطالبي الخدمات الإلكترونية من المواطنين على محال إقامتهم.

وأضاف أن تطبيق هذه الآلية يعتمد على تصميم وتطوير البرامج اللازمة للربط إلكتروني مع قواعد بيانات الشهر العقارى المتعلقة بالنواحي المالية، وتحديث قاعدة بيانات الشهر العقاري أولًا بأول ببيانات المدفوعات، ومن ثم فسوف يتم البدء في تنفيذ المنظومة الجديدة فى دائرة محافظة الجيزة كمرحلة أولى ثم القاهرة تمهيدًا لتعميم الخدمة على مستوى الجمهورية.

ومن جانبها أكدت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن البروتوكول جاء فى إطار حرص الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل على تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى على هامش تطوير نظم الخدمات الحكومية وإتاحتها إلكترونيًا، وذلك ضمن خطة الإصلاح الإداري واستراتيجية التنمية المستدامة والتي تسعى وزارة التخطيط إلى تطبيقها بشكل كامل متضمنة العديد من المحاور من أهمها محور الشفافية وكفاءة المؤسسات، مشيرة إلى أن تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني للخدمات الحكومية وخاصة خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أصبحت تشغل جزءا كبيرا من الخطط الإصلاحية، وذلك باعتبارها تضم غالبية الخدمات التي تمس المواطن بشكل كبير، موضحة أن الأمر سابقا كان يستدعي العديد من الإجراءات والوقت لاستخراج أي إجراء أو توثيق، مما استدعى سرعة التوجه إلى ميكنة معظم الخدمات التي تقدمها المصلحة للمواطن، كما أشارت السعيد إلى أن الهدف من ميكنة الخدمات الحكومية وتفعيل تلك المنظومات هو التيسير على المواطن بالحصول على الخدمات بشكل سريع وسهل.