كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحى، عن وجود لجنة حكومية دائمة لتأمين أسعار السلع الاستراتيجية، موضحا أنه لم يتم حتى الآن أي تعاقدات على سلع بنظام التحوط وأن مصر تدخل على البورصات العالمية لشراء السلع لحظيا.

وأضاف الوزير اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة قد تلجأ إلى استيراد الأرز ولكن وفقا لمعايير مهمة أهمها مقاربة الأرز المستورد المحلي، موضحا أن الهند والصين لديهما أرز مقارب في مواصفاته للأرز المصري وكذلك الأرز الأمريكي يماثل الأرز المصري بالضبط لكن أسعاره عالية.

وتابع الوزير إن التجار يشترون الأرز من المزارعين بسعر أعلى من هيئة السلع التموينية وهذا الأمر مرحب به وكله في صالح المواطن والفلاح أيضا وأهلا بالمنافسة.

يذكر أن نظام التحوط هو موقف يتخذ في سوق معين وذلك في محاولة للتعويض عن التعرض لتقلبات الأسعار في سوق آخر بهدف تقليل التعرض للمخاطر غير المرغوب فيها.

وتشمل وثائق التأمين، العقود الآجلة، المقايضة، وقد أنشئت أسواق العقود الآجلة في عام 1800 للسماح بسياسة تحوط شفافة وموحدة، بل ومنذ ذلك الحين توسعت لتشمل العقود الآجلة للتحوط في قيم الطاقة، المعادن الثمينة، العملات الأجنبية، وتقلبات أسعار الفائدة.

ويستخدم المستثمرون والمتداولون نظام التحوط عندما يكونون غير متأكدين من الاتجاه الذي قد يسلكه السوق. من الناحية المثالية، يفترض أن يجعل التحوط من المخاطرة صفر أو قريبة من الصفر، بينما تتركز التكلفة في رسوم الوسيط دون غيرها.