أعلن اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام اللبناني أن بإمكان المصدرين اللبنانيين، البدء اعتبارا من اليوم في تصدير بضائعهم عبر معبر (نصيب) السوري الحدودي.
وقال اللواء إبراهيم - في تصريح لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم - "إنه تم إبلاغه من السلطات السورية رسميا، وأن الطريق أمام الشاحنات اللبنانية أصبحت متاحة، وذلك بحسب الآلية المتبعة قبل توقف العبور من خلال الأراضي السورية بسبب الحرب".
وأضاف "لم يبق سوى الإجراءات التي يعلم المزارعون والمصدرون سبل اتخاذها بناء على ما كان معمولا به في السابق.. مشيرا إلى أن السلطات السورية لم تفرض رسوما جديدة على البضائع اللبنانية مقابل العبور من أراضيها أو تصدير المنتجات اللبنانية إلى السوق السورية".
وأوضح أن سوريا قامت بعملية داخلية تتعلق باقتصادها ووضعها المالي والنقدي، حيث اضطرت إلى رفع قيمة الضرائب على التصدير بنسبة تراجع العملة لديها، بشكل يؤدي إلى توازن بين الرسوم التي كانت مفروضة مقابل الليرة السورية آنذاك، والرسوم المفروضة حاليا مقابل قيمة الليرة السورية في الوقت الراهن.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أثنى بالأمس على الاتفاق، الذي تم إبرامه بين السلطات الأردنية والسورية، على فتح معبر نصيب الحدودي بين البلدين.. مشيرا إلى أن هذا الأمر سيعود بالفائدة والنفع على لبنان، ويعيد وصله برا بعمقه العربي بما يتيح انتقال الأشخاص والبضائع من لبنان إلى الدول العربية والعكس.
جدير بالذكر أن لبنان يعتمد بصورة كبيرة على المنافذ الحدودية البرية، وفي المقدمة منها معبر (نصيب) لتصدير بضائعه ومنتجاته، وفي أعقاب الحرب السورية وإغلاق المنافذ الحدودية البرية أمام حركة التجارة والتصدير، أصيبت القطاعات الإنتاجية اللبنانية المصدرة إلى الخارج بضرر اقتصادي كبير، خاصة في ضوء ارتفاع تكلفة تصدير البضائع بالوسائل البديلة عبر البحر.