بدأت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم جولة أوروبية ترويجية لفرص الاستثمار في مصر تشمل لوكسمبورج وبروكسل، إضافة لبحث زيادة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبية.

 

وتهدف الجولة لبحث التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي واستثمار العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين مصر وأوروبا  والتي يتم التأكيد  عليها بشكل مستمر خلال لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة الاتحاد الأوروبي، كما تكتسب الزيارة إلى لوكسمبورج أهمية خاصة باعتبارها مركز لصناديق الاستثمار الأوروبية وهو ما يمثل فرصة لعرض فرص الاستثمار المتاحة في مصر في كافة المجالات على صناديق الاستثمار الأوروبية، وتعد لوكسمبورج اكبر ثاني مركز للصناديق الاستثمار في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وتتطلع مصر و لوكسمبورج إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين و بين مصر و الاتحاد الأوروبي و جذب استثمارات جديدة للاقتصاد المصري من مختلف الدول الأوروبية و خاصة لوكسمبورج.

 

والتقت الوزيرة، بـ20 شركة من كبريات الشركات اللكسمبورجية، بمقر غرفة التجارة اللوكسمبورجية، واستعرضت الوزيرة، ما تم إنجازه في الفترة الماضية من إصلاحات اقتصادية وتشريعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة، واستعرضت ما تم انجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح  وهى قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والتأجيل التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولوائحهما التنفيذية، موضحة أن قانون الاستثمار يتضمن عددا من الحوافز  الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.

 

وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية وعلى استعداد لعمل كافة الإصلاحات التي من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص في مصر وتعزيز دوره في كافة القطاعات ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وخلق بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وهذا ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن.

 

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة حريصة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ خطة التنمية الشاملة.

 

وأوضحت الشركات اللوكسمبورجية أن اقتصاد لوكسمبورج يتمتع بنمو عال، ومن أهم الصناعات بها المعدنية والكيميائية، كما يشكل قطاع الخدمات جزءا مهما في اقتصادها خاصة البنوك، وهى المجالات التى ترغب الشركات اللكسمبورجية فى الاستثمار فيها فى مصر، مشيرين إلى أن هناك عدد من القطاعات فى مصر التى تستثمر فيها شركات من لوكسمبورج مثل الصناعات الهندسية، ومواد البناء، والتعدين، والكيماويات، وكذلك منتجات الأخشاب والمواد الغذائية والسياحة، والتمويل، والبنوك، والخدمات، والاتصالات والمعلومات.

 

وذكرت اديث شتاين، رئيس منطقة الشرق الأوسط فى غرفة التجارة فى لوكسمبورج،  أن الغرفة تضم حوالي 90 ألف عضو فى لوكسمبورج، وتمثل 75 % من إجمالي العمالة و80 % من الناتج المحلى الإجمالي فى لوكسمبورج، مشيرة إلى حرص الغرفة على تعزيز العلاقات مع مصر، ودعوة المستثمرين بها إلى ضخ استثمارات جديدة فى المشروعات الكبرى فى مصر.

 

وفى نهاية اللقاء، دعت الوزيرة، المستثمرين فى لوكسمبورج إلى زيارة مصر والتعرف على فرص الاستثمارية بها، وهو ما رحب به المستثمرين، وتم الاتفاق على زيارة بعثة من الشركات فى لوكسمبورج إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

 

والتقت الوزيرة بيير جرامينا، وزير مالية لوكسمبورج، والذى يعد ابرز الداعمين للاستثمار في مجالات الاستثمار في التكنولوجيا و في المجالات ذات التنمية المستدامة، و يتولى رئيس البيت اللكسمبورجي للاستثمار في التكنولوجيا، حيث بحث الجانبان، تفعيل التعاون الثنائي بين مصر ولوكسمبورج وإقامة لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والاستثماري وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتمويل الأخضر وهو ما يعرف بـ"تمويل الصناعات الصديقة للبيئة".

 

وأعرب وزير مالية لوكسمبورج، عن رغبة بلاده فى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مشيدا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى، والخطوات التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإحداث تنمية شاملة ومستدامة فى مصر، مؤكدا أهمية مصر ودورها الاستراتيجي على المستوى الإقليمي والدولي في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا أول لقاء يعقده مع مسؤول أجنبي عقب تجديد انتخابه وزيرا للمالية فى لوكسمبورج أمس، موضحا أن لوكسمبورج تعد من مركز صناديق الاستثمار في أوروبا ومن اكبر دول العالم التي تمتلك صناديق استثمارات مالية.

 

وأكدت الوزيرة، حرص مصر على زيادة استثمارات الشركات اللوكسمبورجية فى مصر، فى ظل الإصلاحات التشريعية الأخيرة التى ساهمت فى تحسين بيئة الأعمال فى مصر.

 

ودعت الوزيرة، وزير مالية لوكسمبورج، إلى المشاركة فى منتدى إفريقيا 2018، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

 

والتقت الوزيرة، مع موريس باور، الأمين العام لسوق المال فى لوكسمبورج، حيث ناقش الجانبان، تعزيز التعاون بين البورصة المصرية وسوق المال فى لوكسمبورج.