أكدت الدكتورة غادة صقر عضو مجلس النواب في ضوء " استغاثة " أصحاب تراخيص المزارع السمكية بنطاق محافظات دمياط والدقهلية وبورسعيد والعاملين بتلك المزارع والبالغ عددهم 5 آلاف أسرة، أنه بموجب تراخيص صادرة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية يستزرع الأهالي الأسماك بتكلفة باهظة للفدان الواحد ( 200 ألف جنيه ) ليصل إنتاج الفدان الواحد بالدورة حوالي 15 طن سمك لتساعد في سجد الفجوة الغذائية وليس هذا نتاج سنوات قليلة بل هو نتاج خمسون عام ويزيد من جدودنا ، والذي يعد نجاح بامتياز في هذا المجال ، الأمر الذي أدى إلى زيارة الوفود الأجنبية إلى مزارعنا وتحت إشراف الثروة السمكية وذلك للاستفادة من خبرتنا التي توارثنا وأدخلنا بها التكنولوجيا الحديثة وحولنا الأراضي البور المرتفعة والتي لا تغمرها المياه ولا تصلح للصيد الحر طبقاً لقانون الصيد رقم 124 لسنة 1983 والقرار الوزاري رقم 329 لسنة 1985.

وأضافت " غادة صقر " أنه تمت مخالفة التعليمات بعدم المساس بأصحاب التراخيص في خطة تطوير هذه المنطقة وصدر قرار مجحف وغير مبرر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بقرار رقم 1096 لسنة 2017 بفسخ التراخيص بدون إبداء الأسباب وبالمخالفة للقانون وكذلك بإزالة المزارع السمكية رغم عدم انتهاء مدة الترخيص ورغم انتظام الملاك في سداد الإيجار وهذا القرار مخالف للتعليمات وللقانون وإهدار لمليارات الجنيهات التي أنفقت وللناتج القومي فضلا عما يلي هذا القرار من ارتفاع جنوني لأسعار الأسماك بالإضافة إلى عدم إزالة المزارع الغير مرخصة .

وتابعت " صقر " أنه لما فطن إلى ذلك مصدر القرار عاد وأصدر القرار رقم 1151 لسنة 2017 بعد نحو شهر من القرار الأول وألغاى القرار رقم 1093 المجحف والسالف ذكره .

إلا أن فرحة الأهالي لم تدم طويلا والتفت هيئة الثروة السمكية على القرار 1151 لسنة 2017 وأصدرت قرار بإزالة المزارع مرة أخرى وأسلت إنذارات إلى الأهالي بإخلاء المزارع وإزالتها طبقاً للقرار 1093 وأن التنفيذ في خلال أسبوعين وتم التنصل من القرار المنصف منق بل الهيئة ووزارة الزراعة ولا نعرف لمصلحة من يحدث ذلك .

وفى ضوء هذه الاستغاثة نطالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برفع الظلم عن الأهالي بعد التحقق من صحة ما جاء بهذه الاستغاثة والمستندات المرفقة بها ، بإيقاف تنفيذ القرار رقم 1093 لسنة 2017 والملغى بموجب القرار رقم 1151 لسنة 2017 صادر من هيئة التنمية السمكية .