أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، على ضرورة الانتهاء من الدراسة المسحية التي سيتم من خلالها بناء قواعد بيانات عن دور المسنين والخدمات المقدمة لهم والوقوف على أحوال البنية التحتية لدور المسنين، وكذلك الموارد البشرية ومستوى تأهيل العاملين في تقديم خدمات كبار السن، على أن تتضمن استمارة الدراسة البحثية محاور تضمن الحصول على معلومات وافية عن دور المسنين وأحوال العاملين بها ومستوى الخدمات المقدمة .

جاء ذلك خلال رئاسة غادة والي لأعمال الاجتماع الثالث لأعمال اللجنة العليا لرعاية كبار السن، اليوم الأربعاء، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات والخبراء وممثلي كبار السن والجمعيات الأهلية العاملة في مجال تقديم خدمات المسنين ومسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي في قطاع الرعاية الاجتماعية.

وأوضح بيان للوزارة اليوم ، أن خلال الاجتماع تم استعراض ما تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي من خدمات في مجال خدمة كبار السن، حيث بلغ عدد دور المسنين 168 دارًا في 22 محافظة تخدم حوالي 6 آلاف مسن، منها 15 دارًا تقدم خدماتها مجانًا بالكامل، إلى جانب 52 وحدة علاج طبيعي للمسنين ملحقة بدور المسنين و194 ناديًا نهاريًا لخدمة كبار السن و27 مكتب خدمة مسنين بالمنزل على مستوى الجمهورية.

واستعرض الاجتماع ما تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي ضمن برامج الدعم النقد التي يستفيد منها 163 ألفًا من كبار السن ضمن برنامج الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى 50 ألف مسن يستفيدون من برنامج الدعم النقدي كرامة.

وتم استعراض الخدمات التي أقرتها وزيرة التضامن من خلال بنك ناصر الاجتماعي وأبرزها شهادة رد الجميل بعائد مميز يصل إلى 17 % وتوفير 150 فرصة عمل لكبار السن لمتابعة مشروعات مستورة وإتاحة 10 آلاف قرض حسن بإجمالي تمويل يصل إلى 10 ملايين جنيه.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة خطة عمل اللجنة العليا لرعاية كبار السن والتي تتضمن إعداد خطة متكاملة لتطوير دور المسنين وتسريع العمل في مشروع "جليس المسن" الذي يعمل على توفير كوادر مؤهلة لتقديم خدمات المسنين بشكل علمي، وتم مناقشة تصور للمشروع من حيث تدريب وتأهيل المتقدمين والمحتوى التدريبي والجهة التي تقوم بالتدريب ومنح الشهادة المعتمدة ومواصفات المتقدمين والرواتب التي يحصلون عليها، وإعداد كود تأميني لهم بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد المتخصصة والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والجمعيات الأهلية ومبادرة بينا ، وذلك من خلال توقيع بروتوكولات بين هذه الجهات لتنظيم العمل وتحديد الأدوار .

وأكدت "والي"، على أن مشروع "جليس المسن" له بعد إنساني، حيث يخدم فئات متنوعة من المسنين في منازلهم "الذين لا يرغبون في الإقامة بدور المسنين وأحوالهم المعيشية ميسرة"، كما يخدم الكثير من الشباب بتوفير فرص العمل لهم، على أن يضم المحتوى التدريبي موادًا للرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية وطرق التغذية المناسبة للمسن والقدرة على رعايته بدنيًا وجسديًا.

وكما طالبت "والي"، بالاستفادة من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بتوفير الدراسات والمحلية والدولية عن تطوير دور المسنين والخدمات المقدمة لهم.

يشار إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي، كانت قد أصدرت مع مطلع العام الحالي قرارًا بتشكيل اللجنة العليا لكبار السن تضم ممثلين من وزارت الداخلية والعدل والصحة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وممثلين عن المجلس القومي للسكان و الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إضافة إلى ممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني.