استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً
قدمه رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي
لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة، والذي يستهدف رفع كفاءة وفاعلية الجهاز
الإداري كعنصر رئيسي بخطة الإصلاح الإداري للدولة، ووفقاً للمشروع سوف تقوم كل من وزارة
التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإجراء تحديث
ملف وظيفي لبيانات وأعداد جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وصولاً لتكامل قواعد
البيانات.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس
الوزراء، إن المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإداري
بالدولة يهدف الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات
البشرية الموجودة بالجهاز الإداري (السن-المؤهلات- التخصصات-النوع)، وربط قاعدة بيانات
العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح
الإداري (المواليد والوفيات - الدفع الإلكتروني- التأمينات)، والمساهمة في رسم سياسات
دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري للدولة، وتهيئة
المجال لتطبيق منظومة إدارة الموارد البشرية المميكنة، وترشيد الإنفاق الحكومي.
وتضمن التقرير، خطوات إعداد وتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى
استعراض الخطة الزمنية لتحديث الملف الوظيفي بمختلف الجهات المعنية والذي بدأ اعتباراً
من 1/10/2018 وينتهي في 28/2/2019، ووافق المجلس على التوصيات التي تضمنها التقرير
ومنها التوجيه بالإعلان عن مشروع تحديث الملف الوظيفي، وضرورة التأكيد على تعاون كافة
الجهات مع فريق عمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتسهيل مهمته في مشروع تحديث الملف
الوظيفي، وتفعيل الاتفاق مع وزارة المالية بإيقاف رواتب الموظفين الذين لم يتبين تواجدهم
بالجهات ولم يتم إثبات غير ذلك لحين تقدمهم للجهاز لتسجيل بياناتهم.
وكما استعرض مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، الاستعدادات بشأن
الموقف النهائي لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي والمزمع عقده
خلال الفترة من 13-29/11/2018 بمدينة شرم الشيخ، والذي ينعقد بشكل دوري كل عامين بحضور
ممثلين رفيعي المستوى من 196 دولة بالإضافة إلى المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم
المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويعد المؤتمر ثاني أكبر مؤتمر بيئي من حيث المشاركة بعد
مؤتمر تغير المناخ، حيث نجحت مصر في الحصول على رئاسة المؤتمر كما تعد مصر أول دولة
إفريقية وعربية تقوم برئاسة المؤتمر منذ توقيع الاتفاقية في عام 1992 والتي تعد أقدم
اتفاقية بيئية.
وتضمن العرض الذي قدمته وزيرة البيئة، الإشارة إلى أن رؤية
مصر 2030 تعتمد على الاستدامة والتي تعد من أساسيات الحفاظ على التنوع البيولوجي، حيث
إن إنتاجية واستدامة الزراعة ومصايد الأسماك تعتمد على النظم البيئية الصحية والغنية
بالتنوع البيولوجي بل وتؤدي إلى الحد من الآفات والأمراض، كما يتأثر التنوع البيولوجي
بشكل مباشر بالتغير المناخي.
وأكدت الوزيرة، على أن العائد من استضافة مصر لمؤتمر التنوع
البيولوجي الرابع عشر سيسهم سياسياً في قيادة مصر لأكبر اتفاقية بيئية عالمية يتم تسليمها
بعد عامين لدولة الصين مما يضع مصر في بؤرة كل الأنشطة الدولية التي ستتم خلال
٢٠١٨ – ٢٠٢٠ واقتصادياً في بناء جسور تعاون قوية مع المؤسسات المانحة الدولية وعلمياً
في إعلان محمية رأس محمد ووادي الحيتان في القائمة الخضراء وفنياً في حضور الخبراء
الدوليين المتميزين في مجال البيئة والتنمية المستدامة مما يرفع من كفاءة العاملين
في هذا المجال، ويساعدهم على تنفيذ استراتيجية مصر ٢٠٣٠ بشكل أكثر حرفية وإتقان، حيث
أن خبرة مصر في تنظيم هذا المؤتمر تجعلها منافساً قوياً في الفوز بمثل هذه المؤتمرات
الدولية الهامة.
ومن المتوقع أن تسهم رئاسة مصر للمؤتمر لمدة عامين في جذب
استثمارات للدولة في مجالات عمل المؤتمر (الطاقة – الصحة – التعدين -البنية التحتية
– السياحة)، وتوثيق علاقة مصر على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وتوثيق العلاقة
مع كل من إفريقيا وفرنسا وبولندا والصين، وتوسيع استفادة مصر من التمويل المتاح للمحميات
الطبيعية والتنوع البيولوجي، وقيادة مصر لواحدة من أهم الاتفاقيات الدولية البيئية.