2019.. سينمو الاقتصاد المصري إلى 5.3%
2020.. القضاء على الفقر.. وتحسن الأجور
2021.. مصر خالية من فيرس سي
2022.. مصر خالية من مرض السل
2023.. سيصل
دخل المواطن لـ6 آلاف دولار
«مصر فين بعد 5 سنين».. في ظل الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي تتخذها
الحكومة، أصبح المواطن يتساءل ما هو مصير كل فرد في المجتمع خلال الفترة المقبلة، ليطرح أسئلة عن المستقبل وشكله، في حين تدور في خياله جملة: "الأجور قليلة.. والأسعار تزيد.. فما الحل؟"، وكيف سيحقق تلك
المعادلة التي يراها صعبة.
وبالبحث في المعلومات الموثوقة يجيب موقع "الهلال اليوم"
على تلك الأسئلة التي تدور في خاطر المواطن، لنرسم شكل
مصر بعد 5 سنين، وذلك في السطور التالية.
مصر في 2019
أظهر استطلاع رأى أجرته رويترز شمل 11 اقتصاديا أن الاقتصاد
المصري سينمو 5.3% في السنة المالية التي بدأت في يوليو، فى الوقت الذي يتعافى فيه
قطاع السياحية وتتحسن فيه آفاق الاستثمار، حيث زاد متوسط التوقعات قليلا من تقديرات
لنمو نسبته 5.2% في الاستطلاع السابق في يوليو لكنه يقل عن المستهدف الحكومي البالغ
5.8%.
فضمن خطة الحكومة في 2019، سيتم إصدار صكوك سيادية دولية خلال السنة المالية
2019-2020، والتي قد تجذب الصكوك المزمع إصدارها فئة جديدة من المستثمرين لأدوات الدين
الحكومي المصرية.
وفي مجال الغذاء.. وقع الدكتور
على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور منجستاب هايلى، الممثل المقيم
والمدير لبرنامج الأغذية العالي مذكرة تفاهم طويلة المدى (2018-2023) للعمل على تعزيز
سلاسل توريد الغذاء وتحسين الحالة الغذائية للمصريين.
وفي مجال التموين.. تم تخصيص استثمارات
حكومية حوالي 74.2 مليون جنيه لاستكمال مشروعات تطوير مديريات التموين بكافة المحافظات،
وتخصيص مبلغ 28 مليار جنيه كاستثمارات كلية مستهدفة لقطاع تجارة الجملة والتجزئة بخطة
العام المالي 2018 – 2019، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ يصل لنحو 130 مليار جنيه لتنمية
قطاع التموين والتجارة الداخلية.
وفي مجال النقل.. تتأهب مصر لتنفيذ
مشروع القطار السريع العلمين – العاصمة الإدارية، إلى جانب مشروع القطار المكهرب، بالإضافة
إلى خطوط مترو الأنفاق الجديدة، فهناك خطة حاليا إنشاء المشروعات
القومية من السكك الحديدية تصل إلى 8889 كيلو متر، وتحتاج إلى 15 مليون فلنكة خرسانية
بقيمة تقارب 14.7 مليار جنيه، حسب الخطة التوسعية لوزارة النقل، خلال السنوات الخمس
المقبلة من عام 2019 - 2023.
وفي مجال التعليم.. سيكون عام 2019 هو عام التعليم، حيث بدأت الوزارة
في مواجهة مشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى طلاب التعليم الفني، كما سيتم إنشاء مركز وطني،
لتدريب المعلمين والمدققين لرفع المستوى التعليمي للمدرسين ولضمان جودة المدارس الفنية.
وفي مجال الصحة.. فتعمل
الوزارة على تجهيز الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية، على أن تنتهي خلال الربع
الأول من 2019.
مصر في 2020
ووعد الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين، بأن مصر ستكون
أفضل في 2020، حيث أوضح البنك الدولي في تقريره الدوري، بأنه سيصل معدل النمو في مصر
إلى 5.8 % عام 2020 مدفوعاً ببرنامج الإصلاح، حيث سجلت مصر أكبر زيادة في نسب الدين
العام إلى إجمالي الناتج المحلي في السنوات القليلة الماضية، حسبما أوضح بيان سابق
لمتحدث رئاسة الجمهورية.
ففي مجال البترول.. ستبدأ مصر في تصدير
الغاز إلى العالم بحلول عام 2020، حيث تضاعف إنتاج الغاز خلال الفترة الأخيرة بسبب
مضاعفة إنتاج حقل «ظهر» 6 مرات ليصل إلى 2 مليار متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى رفع
الإنتاجية في حقول «النورس» وشرق الإسكندرية، على أن يصل الإنتاج إلى 3 مليار متر مكعب
بحلول عام 2019، حسبما أوضحت وزارة البترول.
الاستثمارات.. فيما كشفت الهيئة
العامة للتنمية الصناعية، أن الشراكة بين القطاع العام والخاص لزيادة معدل النمو، في
ظل استهداف الحكومة لتسجيل معدل نمو بمقدار 8% بحلول عام 2020، لذا تعمل الهيئة حاليا
على توفير سبل ميسرة لجذب المستثمرين ورفع معدل النمو.
وفي مجال النقل.. سيحل عام 2020،
وسيكون هناك سكة حديد مختلفة، فعلى مدار عامين كان يتم تطوير البنية التحتية للسكة
الحديد من تغير قضبان لم يتم تغييرها على مدار عشرات السنين وتحديث وتطوير نظام
الإشارات، حسبما أوضح وزير النقل هشام عرفات.
وفي مجال الإسكان.. ينتظر الشعب من
الحكومة الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينة العلمين الجديدة، والتي تقع على مساحة
16 ألف فدان، وتضم عددا من المشروعات المتنوعة ما بين أبراج سكنية ومدارس وجامعات وغيره
من المشروعات التي تضمن جذب السكان، كما أن هناك مدينتان جديدتان يتم تنفيذهما في محافظة
قنا، بهدف استيعاب الزيادة السكانية، والتوسع العمراني والتنموي، وهما مدينة قنا الجديدة
وغرب قنا، حسبما أوضح وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان رسمي صادر عن
الوزارة.
وفي مجال المناطق اللوجستية.. تسعى وزارة التموين
والتجارة الداخلية، إلى إنهاء تنفيذ 5 مناطق لوجستية لزيادة حجم التجارة في المحافظات، وذلك بحلول عام 2020، ومن المفترض
أن تسهم المناطق اللوجستية والتجارية في إيجاد نحو 2.4 مليون فرصة عمل مباشرة وغير
مباشرة منها 400 ألف فرصة مباشرة، وتقدر التكلفة الاستثمارية لتنفيذ هذه المناطق بنحو
47 مليار جنيه، وتتيح العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظات بمساحات تبلغ نحو
937 فدانا، وتصل تكلفة إمدادها بالمرافق من مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي نحو
ملياري جنيه.
وفي مجال الصناعة.. أطلقت وزارة التجارة
والصناعة استراتيجية 2020 تماشيًا مع (رؤية مصر 2030) تشتمل على 5 محاور رئيسية وهي
"التنمية الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة
الأعمال، وتنمية الصادرات، والتدريب وتطوير التعليم الفني، والحوكمة والتطوير المؤسسي".
فيما ألزم البنك المركزي.. البنوك بتخصيص
20% من محفظتها التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحلول عام 2020، وذلك ضمن مبادرة
دعم البنك لريادة الأعمال والتطور التكنولوجي.
وبحلول عام 2020.. ستنتهي مصر من
الفقر حسبما أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة
والإحصاء إن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تستهدف تخفيض نسبة الفقر بجميع
أبعاده إلى النصف بين الرجال والنساء والأطفال بحلول عام 2020 والقضاء على الفقر نهائياً
بحلول عام 2030 ".
وفي مجال السيارات.. أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا، قرارًا
بتخفيض التعريفة الجمركية على السيارات التب تعمل بالغاز الطبيعي لتصل إلى 35%، وإعفاء
السيارات الكهربائية بهدف تشجيع استخدام الطاقة، واستخدام بدائل الوقود بالسيارات،
الأمر الذي سيعمل على وصول حجم التداول إلى 10 آلاف سيارة كهربائية في مصر بنهاية
2020، وزيادة العمل سيارات تعمل بالغاز الطبيعي إلى 300 ألف سيارة بعد تخفيض الضريبة
الجمركية بنسبة 35%، حسبما أوضح المهندس حسين مصطفي، خبير صناعة السيارات، في بيان صحفي.
وتوقع المهندس حسين مصطفي، خبير صناعة السيارات، أن يصل حجم
التداول إلى 10 آلاف سيارة كهربائية في مصر بنهاية 2020، مؤكدًا أن السيارات الكهربائية
لا تحتاج إلى صيانة مثل السيارات التي تعمل بالوقود البترولي، لذلك يتراوح متوسط سعر
السيارات المتوسطة بين 900 ألف و1.5 مليون جنيه.
مصر في 2021
مصر خالية من فيرس سي في 2021.. هكذا كشفت وزيرة الصحة الدكتورة هالة أبو
زيد، عن مستقبل مصر في 2021، قائلة: "إن منظمة الصحة
العالمية وصندوق تحيا مصر من المراقبين الخارجيين لحملة (الكشف المبكر عن فيروس
سي)"، موضحة أن بداية الحملة للكشف عن فيروس سي 1 أكتوبر 2018 ونهاية الحملة في أبريل 2019، والعلاج من عام لعام ونصف لإعلان مصر خالية من فيروس سي في 2020 أو
2021.
وفي مجال النقل.. سيتم الانتهاء من الجزء الأول للمرحلة الثالثة
لخط المترو الثالث، في ديسمبر 2021 ميلادي، والذي يشمل أربع محطات نفقية هي "جمال عبد
الناصر، ماسبيرو، الزمالك، الكيت كات"، وذلك بعد امتداده من محطة العتبة.
وفي مجال الصناعة والتجارة.. يعمل اتحاد الصناعات خلال الفترة الحالية، على زيادة
نسبة التبادل التجاري مع الدول الإفريقية إلى 22 % بحلول عام
2021 ميلادي، وذلك في ظل انخفاض التجارة بين البلدان الإفريقية بنسبة 15 % مقارنة
بتراجع التجارة بين دول أوروبا بنسبة 59% وكذلك انكماش حجم التجارة البينية بين دول
آسيا بنسبة51 % و37 % بين دول أمريكا الشمالية.
وفي مجال الاستثمار.. ستتولى مصر رئاسة مجموعة "D8" في 2021 ميلادي، والتي تهدف إلى تدعيم العلاقات
الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء وتحسين موقف تلك الدول في الاقتصاد العالمي
وتنويع وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية وتعزيز المشاركة في صنع القرار على الصعيد
الدولي وتوفير أفضل مستويات المعيشة، وتعتبر المجالات الرئيسية للتعاون هي المالية
والخدمات المصرفية والتنمية الريفية والعلوم والتكنولوجيا والتنمية الإنسانية والزراعة
والطاقة، والبيئة والصحة.
وفي مجال الإسكان.. سيتم تسليم الحاجزين بمشروع منطقة الـR3 للوحدات السكنية التي تنفذها
وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، في يناير 2022 ميلادي، والتي بلغ عددها
25 ألف وحدة سكنية تم طرح ما يقرب من 2400 وحدة للحجز ويستكمل باقي الوحدات تباعًا،
كما يوجد منطقة للفيلات تضم ما يقرب من ألف فيلا بنسب تنفيذ تجاوز الـ50%، ولم يتم
طرحها حتى الآن.
وفي مجال التخطيط.. تستهدف الحكومة زيادة معدل نمو من
7.5 إلى 8% بنهاية الخطة الرباعية 2018-2021، وتحقيق معدل استثمار يصل إلى 25%.
مصر في 2022
تناولت مجلة الإيكونوميست البريطانية تطورات الأوضاع في مصر
في الآونة الأخيرة، حيث توقع استمرار انخفاض البطالة وتزايد النمو واسع النطاق بفضل
مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة مع تراجع نسبة التضخم، بالإضافة إلى تضاؤل
العجز المالي من 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2016-2017 إلى
7.1 من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021 -2022 بفضل ارتفاع الإيرادات
الضريبية وانخفاض الإنفاق على الدعم.
وفي مجال النقل: سيتم افتتاح المرحلة الثانية والثالثة لخط
مترو الإنفاق في 2022، بإجمالي نحو 44.5 مليار جنيه،
والتي ستشمل نحو 6 محطات (محطة نفقية ومحطة سطحية و4 محطات علوية) وهى (السودان، إمبابة،
البوهى، القومية العربية، الطريق الدائرى، المحطة التبادلية عند محور روض الفرج)، اما المرحلة الثالثة ستشمل 5 محطـات (3 نفقية
ومحطة علوية ومحطة سطـحية) وهى التوفيقية، وادى النيل، جامعة الدول، بولاق الدكرور،
جامعة القاهرة.
وفي مجال الصحة: أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة أبو زيد، أن
بحلول عام 2022، ستكون مصر خالية من مرض السل، وذلك خلال الاجتماع الرفيع
المستوى حول مرض السل.
وفي مجال الاستثمارات الأجنبية: تتوقع الحكومة
وصول صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الحالي إلى 11 مليار دولار،
حسبما نقلت وكالة رويترز عن وزيرة التخطيط هالة السعيد، في أغسطس الماضي، حيث تستهدف
الحكومة الوصول بصافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 20 مليار دولار في عام
2021-2022.
مصر في 2023
توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري ارتفاع
معدل نمو ليصل إلى نحو 6% خلال عام 2023، على أن ينخفض متوسط معدل التضخم السنوي من
المتوقع أن ينخفض خلال العام الحالى، ليصل إلى 20.9%، مقابل 23.5% خلال العام الماضي،
على أن يتراجع خلال العام المقبل ليصل إلى 14%، و7% خلال عام 2023.
وأضاف الصندوق في تقرير صادر عنه، أن يصل عجز الحساب الجاري
لنحو 2.6% كنسبة داخل إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز بلغ 6.3% خلال العام الماضي،
ويستمر في التراجع ليبلغ 2.4% خلال عام 2019، و1.2% في عام 2023.
المستوى المعيشي للأفراد: قالت الدكتورة
هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، الخطة الخمسية للدولة تستهدف الوصول بمعدل دخل
الفرد المصري إلى 6 آلاف دولار بحلول عام 2023، وهو نهاية الخطة متوسطة المدى للاقتصاد
المصري.
القاهرة دون زحام : أعلنت إدارة المرور بالقاهرة، بأنه سيتم
افتتاح الخط الرابع لمترو الأنفاق، والذي سيشمل بـ6 أكتوبر والهرم
والرحاب، ومن ثم ستكون أزمة إزدحام القاهرة قد انتهت بحلول عام 2023.
المفاعل النووي: ووقع الرئيسان
المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي بوتين فلاديمير، في عام 2015 اتفاقية لإقامة محطة
نووية في منطقة الضبعة في مصر، والتي تستوعب محطة الضبعة إنشاء 8 محطات نووية على
8 مراحل، الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء، بقدرة إجمالية
4800 ميجاوات.
ومن المقرر تمويل مشروع المحطة النووية بالضبعة من خلال القرض
الروسي الذي يقدر بـ25 مليار دولار، وتمويل المحطة على مدى 13 دفعة سنوية متتالية،
ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي لأول مفاعل نووي في المشروع في عام 2022، وفي
عام 2023 سيكون التشغيل التجريبي للمشروع بعد تجارب المفاعل الأول.